اعلنت الحكومة اليمنية دعمها وتضامنها الكامل مع مجتمع العمل الانساني ضد الاجراءات التعسفية التي اتخذتها المليشيات الحوثية الارهابية المتضمنة طرد موظفي الامم المتحدة ووكالات الاغاثة الانسانية من حاملي الجنسيتين الاميركية والبريطانية في انتهاك صارخ للقوانين والاعراف الوطنية والدولية.

 

واكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في بيان، أن هذه الإجراءات اللا اخلاقية تضاف الى سجل المليشيات الارهابية الحافل بالانتهاكات الجسيمة لحرية العمل الانساني، وعمال الاغاثة المحميين بموجب القانون الدولي.

 

وقال البيان "إن التوجيهات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، تشدد على تقديم كافة التسهيلات والضمانات لعمل المنظمات الاممية ووكالات الاغاثة الدولية من العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وبما يعزز حضورها، وتدخلاتها الانسانية في مختلف انحاء اليمن دون اية قيود".

 

وأشاد البيان بالدور الفاعل لمجتمع العمل الانساني على مدى السنوات الماضية في تخفيف معاناة الشعب اليمني التي صنعتها وفاقمتها المليشيات الارهابية المدعومة من النظام الايراني.