بسبب الهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن تجارية في البحر الأحمر والضربات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة وبريطانيا ضدهم، أعلنت الأمم المتحدة تعليق مشروع تفكيك ناقلة النفط العائمة صافر قبالة سواحل اليمن.

 

الناقلة صافر، التي تم بناؤها قبل 48 عامًا، تحتوي على 1.14 مليون برميل من النفط الخام، ولم تتلق أي صيانة منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015.

 

في أغسطس 2023، تم نقل النفط منها إلى سفينة جديدة تسمى اليمن، في خطوة هامة لمنع تلوث البحر الأحمر، لكن الأمم المتحدة حذرت من أن صافر ما زالت تشكل تهديدًا بيئيًا، لأنها تحتفظ ببقايا النفط وتواجه خطر الانهيار.

 

وفقًا لمتحدث باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن الوضع الأمني في البحر الأحمر أدى إلى صعوبات تشغيلية ومالية لمشروع تفكيك صافر وأجزائها، مما اضطر الأمم المتحدة إلى تعليقه مؤقتًا، وأضاف أن الأمم المتحدة تتابع التطورات على الأرض بحرص وتعمل على استئناف المشروع في أقرب وقت ممكن.

 

وتقع الناقلتان صافر واليمن قبالة سواحل محافظة الحديدة في غرب اليمن، التي تعرضت للضربات الجوية الغربية، ويقول إدريس الشامي، الرئيس التنفيذي لشركة صافر النفطية الوطنية الموالية للحوثيين، إن هناك خطرًا كبيرًا من إصابة إحدى السفينتين بصاروخ طائش.

 

وتشكل ملكية نفط صافر موضوع نزاع بين الحكومة اليمنية والحوثيين، وقالت الأمم المتحدة إن النفط يعود لشعب اليمن، ولكن الحوثيون أعلنوا نيتهم بيعه واستخدام العائدات لدفع رواتب موظفيهم، وطالبت الحكومة اليمنية بإنفاق أي مبلغ يتأتى من بيع النفط على مشاريع إنسانية وصحية.

 

وبموجب اتفاق التسليم الذي أعلن في الصيف الماضي، ستدير سفينة اليمن شركة متعاقدة مع الأمم المتحدة لمدة ستة أشهر على الأقل، ويقول الشامي إن الشركة تريد مغادرة السفينة بسبب التطورات الأمنية في المنطقة، وأكدت الأمم المتحدة أن السفينة ستبقى تحت إدارة الشركة، وأن أفراد الطاقم سيغادرون وفقًا لشروط عقدهم، ويشير الشامي إلى احتمال أن تتولى شركة صافر إدارة السفينة، مما قد يثير غضب الحكومة اليمنية التي لا تعترف بسلطته وعينت مديرًا آخر للشركة.