حذرت الأمم المتحدة، من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي 2024 إلى 2.4 بالمائة، مقارنة بنحو 2.7 خلال العام الماضي ودون معدلات فترة ما قبل الوباء البالغة 3 بالمائة.

 

وأوضح تقرير جديد صادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة حول آفاق الاقتصاد العالمي، أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تصعيد الصراعات، وتباطؤ التجارة الدولية، وزيادة الكوارث المناخية، يشكل تحديات كبيرة أمام النمو العالمي.

 

وحذر التقرير من أن احتمالات وقوع فترة طويلة من تشديد شروط الائتمان وارتفاع تكاليف الاقتراض تمثل رياحا معاكسة قوية تواجه الاقتصاد العالمي المثقل بالديون، في ظل الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات لإنعاش النمو ومكافحة تغير المناخ وتسريع التقدم على مسار تحقيق أهـداف التنمية المستدامة.

 

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش "إن 2024 يجب أن يكون هو العام الذي نخرج فيه من هذا المستنقع".

 

وأضاف "من خلال إطلاق العنان لاستثمارات كبيرة وجريئة، يمكننا دفع عجلة التنمية المستدامة والعمل المناخي، ووضع الاقتصاد العالمي على مسار نمو أقوى للجميع".

 

وشدد غوتيريش على أنه يجب أن نبني على التقدم الذي تم إحرازه في العام الماضي نحو تحفيز أهداف التنمية المستدامة بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويا في شكل تمويل طويل الأجل ميسور التكلفة للاستثمارات في التنمية المستدامة والعمل المناخي.

 

وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو في العديد من الاقتصادات الكبرى المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة في عام 2024 نظرا لارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وضعف أسواق العمل.

 

وأشار التقرير أيضا إلى أن آفاق النمو في الأمد القريب بالنسبة للعديد من البلدان النامية لا سيما في شرق آسيا وغربها وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تتدهور أيضا بسبب تشديد الشروط المالية، وتقلص الحيز المالي، وتباطؤ الطلب الخارجي.