البنك الدولي يحدّد 3 أهداف لدعم منطقة الشرق الأوسط في مواجهة «كورونا»
- الساحل الغربي - خاص
- 12:00 2020/04/04
أعلن البنك الدولي، أمس، عن حزمة مساعدات لعدد من الدول من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمساعدتها في تلبية احتياجات الصحة العامة الملحّة في ظل تفشِّي فيروس كورونا (كوفيد - 19). وتشمل المرحلة الأولى من المساعدات كلاً من اليمن وجيبوتي والضفة الغربية وقطاع غزة ومصر ولبنان والمغرب. وتأتي هذه المساعدات ضمن حزمة تمويل سريع بقيمة 14 مليار دولار لتقوية تدابير التصدي لتفشي فيروس «كورونا» في البلدان النامية ولاختصار الوقت اللازم للتعافي. وتشتمل الاستجابة الفورية على تقديم التمويل والمشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية لمساعدة البلدان على مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة.بهذا الصدد، أوضح فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن البنك الدولي يعمل مع دول المنطقة لتحقيق 3 أهداف رئيسية، تشمل في البعدين القصير والمتوسط إنقاذ الأرواح وإبطاء انتشار الوباء، ثم تسريع التعافي الاقتصادي على المدى البعيد. وقال: «نحن نعمل على مدار الساعة بشكل وثيق مع الحكومات في أنحاء المنطقة لتقديم الدعم الفوري والسريع. وسيستمر هذا الجهد طوال هذه الأزمة وبعدها، ليتواكب مع سعينا لإنقاذ الأرواح، وإبطاء انتشار الجائحة، وتسريع وتيرة التعافي في أنحاء المنطقة».وتطرق بلحاج في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط» إلى مختلف جوانب الدعم التي ستوفّرها هذه المساعدات، وسبب استثناء بعض دول من المنطقة منها. وفيما يلي نص الحوار:* كيف تضمنون أن المساعدات التي سيقدمها البنك الدولي للدول التي تعاني من صراعات (كاليمن)، ستُوظّف بالفعل في جهود مكافحة فيروس كورونا؟- البنك الدولي يدعم اليمن منذ أكثر من أربعة عقود وما زلنا ملتزمين بدعم اليمن حتى في خضم الصراع. حالياً لدينا 6 مشاريع نشطة ممولة من المؤسسة الدولية للتنمية تتجاوز 1.7 مليار دولار ونقوم بتنفيذها من خلال شراكاتنا الطويلة الأمد مع المؤسسات اليمنية المحلية، لتقديم الخدمات الأساسية لملايين اليمنيين. كما قمنا أيضاً بتطوير شراكات قوية مع منظمات الأمم المتحدة، للاستفادة من وجودها على الأرض داخل الأراضي اليمنية لإدارة مشاريعنا الجارية هناك من ضمنها الدعم الجديد لمكافحة فيروس كورونا.هدفنا هو مساعدة اليمنيين في الحفاظ على رأس مالهم البشري ومؤسساتهم الرئيسية حتى يكونوا مستعدين لإعادة البناء بمجرد استعادة السلام.* لاحظنا أن ليبيا وسوريا، حيث تعاني البنية الصحية التحتية من عدة تحديات، ليستا على قائمة المساعدات. ما السبب؟- فيما يتعلق بسوريا، البنك الدولي غير موجود على الأرض هناك وليس لدينا برامج هناك، لكن ما نقوم به يركز على مساعدة ملايين السوريين اللاجئين في دول الجوار مثل الأردن ولبنان ومساعدة المجتمعات المضيفة لهم.في ليبيا، مشاركة البنك الدولي محدودة في الوقت الراهن ويعمل فريق البنك الدولي مع الحكومة المعترف بها دولياً في إطار برنامج الخدمات الاستشارية. حالياً، نعمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة الليبية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتحديد كيف يمكن للبنك أن يساعد في تقديم المساعدة الفنية في المجالات المتعلقة بالاستجابة للطوارئ الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا. وسنعمل مع جميع شركاء التنمية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، لضمان تكامل الجهود.* يتيح البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بصفة أولية 6 مليارات دولار لأغراض الاستجابة الصحية، ماذا تشمل هذه الأغراض (شراء أجهزة تنفس صناعي، بناء مستشفيات متحركة، رفع قدرة الفحص...)؟- المساعدات الطارئة التي نقدمها تهدف إلى تقوية استجابة البلدان النامية للتصدي لتفشِي الفيروس وتشتمل الاستجابة الفورية على التمويل لشراء المعدات الطبية اللازمة مثل أجهزة التنفس الصناعي ومعدات الوقاية الشخصية، وتعيين وتدريب العاملين في المجال الطبي، وأجهزة الفحص والاختبار، والعزل وإدارة الحالات لمن يصابون بعدوى فيروس كورونا. بالإضافة إلى إسداء المشورة بشأن السياسات، والمساعدة الفنية لإعانة البلدان على تلبية الاحتياجات الصحية الملحة بسبب الوباء وتفشِي المرض.* كيف ستدعم هذه المساعدة المالية القطاع الخاص، وكيف يحدّد البنك الشركات الخاصة التي هي بحاجة إلى دعم؟- من ضمن الـ14 مليار التي أعلننا عنها، سيكون هناك 8 مليارات مخصصة للقطاع الخاص عن طريق المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، وذلك لمساندة شركات القطاع الخاص وموظفيها الذين تضرروا من جراء انكماش النشاط الاقتصادي الذي أحدثه انتشار الفيروس في العالم.وسيخصص هذا الدعم للمؤسسات المالية المتعاملة مع المؤسسة الدولية للتنمية لتمكينها من الاستمرار في تقديم التمويل التجاري، ومساندة رأس المال العامل والتمويل متوسط الأجل للشركات الخاصة التي تعاني من اختلالات في سلاسل التوريد. وستساعد أيضاً القطاعات التي تأثَرت تأثُراً مباشراً بالوباء، مثل السياحة والصناعات التحويلية على الاستمرار في دفع فواتيرها. وستعود حزمة التمويل بالنفع أيضاً على القطاعات التي تشارك في التصدي للوباء، ومنها الرعاية الصحية والصناعات ذات الصلة التي تواجه زيادة الطلب على الخدمات والتجهيزات الطبية والأدوية.* تأثير وباء كورونا الاقتصادي سيكون طويل الأمد، فما خطط البنك لدعم اقتصادات هذه الدول بعد انتهاء تفشي الفيروس؟- طبعاً من الصعب التكهن بما سيكون عليه الحال بعد انتهاء هذه الأزمة غير المسبوقة في تاريخنا. حالياً، نعمل على دراسة الآثار الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا وسنقوم بنشرها من خلال تقرير الآفاق الاقتصادية للمنطقة الأسبوع المقبل، والذي سيتضمن توصيات حول سبل التعافي من الأزمة، لكن الآن الهدف الرئيسي هو تسخير الاهتمام والدعم للحد من انتشار الفيروس.
