عقدت المحكمة العسكرية، برئاسة القاضي غمدان عبدالرقيب الرباصي، رئيس المحكمة العسكرية الابتدائية في المنطقة العسكرية الرابعة، وبحضور القاضي فضل الجوباني، رئيس النيابة العسكرية في المنطقة الرابعة، ونبهان عبدالرقيب النبهاني، أمين السر، الخميس، الجلسة الأولى في قضايا جنائية لخليتين إرهابيتين ارتكبتا جرائم قتل وتقطع ونهب وزرع عبوات ناسفة في الساحل الغربي، خلفت ضحايا مدنيين، لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية.

 

فيديو | المحكمة العسكرية، برئاسة رئيس المحكمة العسكرية الابتدائية في المنطقة العسكرية الرابعة، وبحضور رئيس النيابة العسكرية في المنطقة الرابعة،
تعقد الجلسة الأولى في قضايا جنائية لخليتين إرهابيتين ارتكبتا جرائم قتل وتقطع ونهب وزرع عبوات ناسفة في #الساحل_الغربي، خلفت ضحايا… pic.twitter.com/Gj7CxM4Kux

— الساحل الغربي | The West Coast (@alsahilnet) November 16, 2023

 

ووفق قرار الاتهام في القضية الجنائية رقم (44) لسنة 2022 لدى النيابة الابتدائية في المنطقة، تشمل الخلية الأولى 12 فردًا مجندين سابقًا في صفوف القوات المشتركة، وبعض المدنيين وهم: (مهدي علي أحمد سعيد المرقشي- 25 عامًا، من أبين.. حمدي صالح ناصر العزيبي- 19 عامًا، لحج.. عوض محمد جوبل عوض- 23 عامًا، أبين.. مازن فضل أحمد الهدار- 25 عامًا، عدن.. محمد علي أحمد سعيد المرقشي- 24 عامًا، أبين.. موسى مهدي أحمد المرقشي- 22 عامًا، أبين.. محمد عبده عبدالله كشموع، المخا)، وخمسة آخرين فارين من وجه العدالة، هم: (صدام محمد قائد عباس- عدن، أحمد حسين جخرين، عوض حرصي الكازمي، أحمد فيصل العزيبي، وأحمد صالح النخعي).

 

والمتهمون شكلوا عصابة مسلحة بقصد القتل والتقطع والنهب لأفراد وممتلكات القوات المشتركة في الساحل الغربي، وباتفاق جنائي واحد، وقاموا بتوزيع الأدوار فيما بينهم، ونفذوا عدة عمليات إجرامية.

 

فيما شمل قرار الاتهام في القضية الجنائية رقم (96) لسنة 2022، سبعة أفراد مجندين سابقًا في صفوف القوات المشتركة، هم: (ناجي علي سعيد عبدالله الشتوي، مروان محسن صالح باسردة، جبر فيصل محمد قاسم، راجح محمد يحيى دغمه، محمد ناصر علي أحمد الجلاب، ناصر نجيب الأصبحي، ومنصور علي الأصبحي).

 

ونفذ المتهمون محاولة الاغتيال الفاشلة للعقيد في المقاومة الوطنية سامي العيني، بوضع عبوة ناسفة في سيارته، ما أسفر عن استشهاد فردين وإصابة نجله، وتدمير السيارة..

 

كما شمل قرار الاتهام جرائم جنائية أخرى لصالح مليشيا الحوثي.

 

وتمت مواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم في قرارات الاتهام، وأقروا بما جاء فيها وفصّلوا كيفية ارتكابهم لتلك الجرائم، والمشاركين معهم فيها، الذين لا يزالون فارين من وجه العدالة.

 

وعليه؛ قررت المحكمة التعميم إلى كافة النقاط للتحري والقبض على من وردت أسماؤهم في منطوق اعترافات أعضاء الخليتين.