وجهت الحكومة بإغلاق جميع الحسابات الجارية الحكومية في البنوك التجارية وشركات الصرافة، محذرة من اتخاذ عقوبات بحق المخالفين.

 

وقال وزير المالية سالم صالح بن بريك في تعميم إلى الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية ومدراء عموم المالية بالمحافظات، أن الإجراء يأتي استناداً إلى مصفوفة الإصلاحات المالية والشروط المتعلقة بدعم الموازنة العامة للدولة.

 

وطالب الوزير الجهات المذكورة في التعميم التوجيه بإغلاق جميع الحسابات لكافة وحدات الخدمة العامة لدى البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة وعدم توريد الموارد إلا إلى الحسابات المخصصة لها والمفتوحة طرف البنك المركزي اليمني الرئيسي عدن وفروعه في المحافظات والالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة.

 

وشدد على الالتزام والتقييد "برفع كافة الكشوفات للحسابات الجارية الممسوكة في جهاتكم مرفق بها بكشف ميزان المراجعة البنكي الشهري خلال فترة أسبوع من تاريخه."

 

وحذر الوزير من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين "حفاظاً على المال العام في ظل هذه الظروف المالية الصعبة والامتثال لقواعد الضبط والرقابة والتفتيش".