في معالجة لحال الشتات والغياب الإداري الذي تعانيه الحكومة الشرعية اليمنية منذ بدء الحرب وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي جميع مسؤولي الدولة بالعودة لممارسة مهماتهم من العاصمة الموقتة عدن ومقار أعمالهم في مختلف المحافظات الأخرى، وذلك في تعميم غير مسبوق تضمن تعليمات أخرى لضبط عمليات الصرف من موازنة الدولة بالتزامن مع إعلان دعم سعودي للبنك المركزي الثلاثاء.

وجود نهائي

وعلى خلاف العادة حددت التوجيهات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي الأحد المقبل السادس من أغسطس (آب) 2023، موعداً نهائياً لحضور كبار قيادات الدولة في مقار أعمالهم بالعاصمة عدن (جنوب) وغيرها من المحافظات المحررة.

ووجه التعميم الذي حمل توقيع مدير مكتب رئيس مجلس القيادة يحيى الشعبي إلى رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، مطالباً إشعار الوزراء ونوابهم والوكلاء ومحافظي المحافظات ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالعودة لعدن (العاصمة الموقتة للبلاد) خلال مدة أقصاها السادس من الشهر الجاري، متوعداً المخالف "باتخاذ الإجراءات القانونية في حقه".

واستثنى من العودة للداخل "المكلفون بمهمات رسمية وبناء على موافقات كتابية من السلطة المختصة".

في الوجهة الصحيحة

ويقرأ مراقبون في التعميم الذي شدد على الحضور في المرافق الحكومية والخدمية وعمليات الصرف المالي والتفويضات المتعلقة به من الموازنة العامة للدولة، وتزامنه مع دعم سعودي للبنك المركزي، بأنه جاء بناء على اشتراطات المملكة لضمان الصرف الصحيح لأوجه الدعم المقدم منها للشعب اليمني المقدر بمليار و200 مليون دولار لدعم موازنة الدولة والاقتصاد والعملة المحلية في ظل اتهامات شعبية واسعة للشرعية بتبديد الدعم المتوالي الذي لم يكن الأول من نوعه.

في معالجة لحالات اللبس الحاصلة وتعدد مراكز التوجيه الرأسي وتباينها أحياناً، ضم التعميم بنداً قضى "بإلغاء أي تفويضات بالصرف من موازنة الدولة أو موازنات الجهات، واقتصار الصرف على المخولين قانونياً الوزير أو نائبه، أو المحافظ أو نائبه، ورئيس الجهاز أو نائبه، إلى جانب ممثلي وزارة المالية في الجهات".

وبهذا الشأن أشار إلى أن الحالات الاستثنائية والمبررة يجوز إزاءها "التفويض لأحد قيادات المرفق غير الاستشاريين لفترة موقتة لا تتجاوز أسبوعين ولسقف محدد، وللأغراض الضرورية كالمرتبات وبموافقة رئيس الوزراء".

وللحد من تعدد القرارات ووجهاتها ومصادرها، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي "بالتنفيذ الصارم لقرارات مجلس القيادة الرئاسي الصادرة سابقاً في ما يخص التكليفات بوظائف عليا من غير السلطة المخولة قانوناً بالتعيين".

حكومة منفى

ويتهم قطاع واسع من اليمنيين حكومتهم الشرعية بالإقامة خارج البلاد وممارسة مهماتها عن بعد، يقابله وجود حوثي فاعل ومترابط القرار على أرض المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وهو ما أسهم في تمتين مواقفهم العسكرية والسياسية بحسب مراقبين.

ويتركز الحضور الأكبر لقادة الدولة في كل من الرياض والقاهرة وتركيا، والأخيرة شهدت فتح استثمارات ضخمة لعدد من السياسيين وأعضاء مجلس النواب وقادة بعض الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، مع شكاوى السكان من بطء السلطات المحلية في استئناف الخدمات الأساسية، يعزز منها حال الانقسام الرأسي الذي تعانيه الشرعية كتلك الحاصلة بين الحكومة والمجلس الانتقالي أو التباينات بين طيف الحكومة اليمنية الذي انعكس بدوره على مؤسسات الدولة العسكرية والاقتصادية والخدمية كافة، إذ تلتقي الشرعية في مناهضة المشروع الحوثي وتختلف في ما بينها، وهو ما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية منذ اشتعال الحرب في عام 2014.