أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم دعم اقتصادي جديد لليمن بقيمة مليار و 200 مليون دولار، لدعم الموازنة العامة، والإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتعزيز الأوضاع الخدمية والأمن الغذائي، وتخفيف معاناة المواطنين.

ويأتي هذا الدعم الاقتصادي السعودي لليمن، بتوجيهات وحرص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وانطلاقاً من أواصر الأخوة الروابط المتينة بين البلدين الشقيقين، وامتدادا للدعم السعودي السخي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني وتخفيف المعاناة الإنسانية نتيجة الأوضاع الصعبة الراهنة في اليمن.

ووقع الجانبان اليمني ممثلا بوزير المالية سالم بن بريك، والسعودي ممثلا بسفير المملكة لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، اليوم، في الرياض على اتفاقية الدعم الاقتصادي الجديد بمبلغ مليار و 200 مليون دولار، والتي ستساهم بشكل كبير في مساعدة الحكومة بمعالجة عجز الموازنة، واستدامة المالية العامة، والتخفيف من الآثار الكبيرة لتوقف تصدير النفط الخام الذي تمثل عوائده المالية ما نسبته حوالي 65 في المائة من الموازنة، منذ حوالي 10 شهور، وذلك بسبب استهداف المليشيا الحوثية الانقلابية الإرهابية المدعومة إيرانيا للمنشآت الحيوية والإستراتيجية لتصدير النفط.

وأكد وزير المالية سالم بن بريك، أهمية الدعم السعودي السخي لبلادنا في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية واستدامة المالية العامة وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات الاستثنائية المختلفة، والذي من المقرر أن يتم خلال اليومين القادمين تقديم الدفعة الأولى منه بمبلغ 250 مليون دولار، لدعم مرتبات موظفي القطاع العام للدولة، والميزانية الحتمية لتسيير أمور الدولة، والأمن الغذائي، واستيراد المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء وفقا لحوكمة المنحة النفطية السابقة لقطاع الكهرباء .. منوها أن وزارة المالية وضعت برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة، يتضمن التزامات كافة الجهات الحكومية.

وأشاد بالأدوار والجهود السعودية في دعم البنية التحتية وقطاع الخدمات الأساسية وتحسين الاقتصاد وتخفيف حِدة المعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية الإيرانية، وكذا إقدام المليشيا على استهداف المنشآت الحيوية والإستراتيجية لتصدير النفط وتوقف تصديره وحرمان الدولة من أهم مورد اقتصادي يشكل ما نسبته 65 في المائة من الموازنة العامة للدولة.

وقدمت المملكة خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2022م ودائع للبنك المركزي اليمني بمجموع أربعة مليارات دولار أمريكي، وذلك ضمن الإسهامات السعودية في تحسين الحياة اليومية للشعب اليمني، وتحسن مؤشر التنمية البشرية، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، والحد من انهيار العملة بشكل نسبي، وانخفاض أسعار الوقود والديزل، فضلاً عن تحسن المستوى المعيشي، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019م.