ومع اعتراف السلطات الأميركية بتلك التسريبات، قال محللون إن نشرها قد يكون رداً روسياً مباشراً، على تسريبات استخباراتية أميركية مماثلة، لطالما أشادت بها واشنطن في كشف خطط الجيش الروسي قبل وبعد وخلال الهجوم المستمر على أوكرانيا منذ 24 فبراير (شباط) العام الماضي.

 

وبينما اتهم مسؤولون أميركيون روسيا، أو عناصر موالية لها، بالوقوف وراء تلك التسريبات، قال محللون آخرون، إن تلك التسريبات ليست سوى عناصر قياسية في اللعبة العملياتية للاستخبارات الروسية، وقد لا تكون أكثر من ذلك، وليست لها علاقة بخطط أوكرانيا الحقيقية.

كما نقلت قناة «غراي زون»، وهي قناة مشهورة لدى مجموعة «فاغنر» الروسية للمرتزقة، تشكيكاً مماثلاً، قائلة إنه من المحتمل أن تكون الوثائق، «معلومات مضللة، من أجل تضليل قيادتنا لتحديد استراتيجية العدو في الهجوم المضاد المقبل». ورغم ذلك، تُسابق الحكومة الأميركية الوقت، وتسعى سريعاً لتحديد كيفية ظهور هذه الوثائق على الإنترنت، وتبحث أيضاً في تحديد القيمة التي قد تقدمها لجهود روسيا في صد الهجوم الأوكراني المضاد.

 

وقالت وزارة العدل في بيان، إنها على اتصال بالبنتاغون وبدأت تحقيقاً، من دون تقديم تعليقات إضافية. وجاءت تأكيدات وزارة العدل عن فتح التحقيق، بعدما تبين للمسؤولين الأميركيين أن نطاق المواد المسربة، أكبر مما كُشف عنه في وقت سابق، ليشمل بحسب وثائق حصلت عليها صحيفة «واشنطن بوست»، العشرات مما يبدو أنه صور تظهر وثائق سرية، يعود تاريخها إلى أواخر فبراير وأوائل مارس (آذار)، تتراوح من إحاطات استخباراتية في جميع أنحاء العالم، إلى تحديثات ميدانية على المستوى التكتيكي، وتقييمات القدرات الدفاعية لأوكرانيا، ومعلومات حول الجيشين الأوكراني والروسي، وتحليلات أميركية شديدة الحساسية حول الصين ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط.

 

وتشير المواد أيضاً إلى مصادر وأساليب سرية للغاية تستخدمها الولايات المتحدة لجمع مثل هذه المعلومات، مما يثير قلق مسؤولي الأمن القومي الأميركيين. وقالت المتحدثة باسم «البنتاغون»، سابرينا سينغ، في بيان مقتضب إن الأمر قيد المراجعة، لكنها رفضت الكشف عن التاريخ الذي علم فيه المسؤولون لأول مرة بالتسريبات، ومدى الضرر الذي أحدثته.

 

وأضافت أن «البنتاغون» أحال الأمر إلى وزارة العدل. وقال مسؤول دفاعي أميركي، إن عديداً من الوثائق يبدو أنه تم إعدادها خلال فصل الشتاء للجنرال مارك ميلي ورؤساء الأركان، وغيرهم من كبار المسؤولين العسكريين، لكنها كانت متاحة لعديد من الأفراد الأميركيين والموظفين المتعاقدين الحاصلين على تصاريح أمنية مناسبة.

 

وقال إنه لم يتضح مَن الذي ربما نشر المواد على الإنترنت، مضيفاً أن المئات، إن لم يكن الآلاف، من الأشخاص تمكنوا من الوصول إليها، ومصدر التسريب «يمكن أن يكون أي شخص».

 

يتزامن التسريب، الذي أوردته صحيفة «نيويورك تايمز» للمرة الأولى، الخميس، مع جهد موسع من قبل الولايات المتحدة وحلف الناتو، لتسليح وتدريب الوحدات الأوكرانية استعداداً «لهجوم الربيع» المتوقع؛ لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا في الشرق والجنوب.

وكانت هناك مخاوف فورية من أن الكشف عن المعلومات قد يعقد تلك الخطة، حيث يبدو أن الوثائق تكشف عن كمية الأسلحة العسكرية الغربية وغيرها من المعدات التي وصلت إلى ساحة المعركة، وعدد الجنود الأوكرانيين الذين تم تدريبهم على استخدامها، وكيف نظمت أوكرانيا طائراتها ودفاعاتها الجوية لوقف هجوم بالصواريخ الروسية.

 

كما قدمت معلومات قد تكون حساسة، عن معدل إطلاق قذائف مدافع «هاوتزر» وسرعة نفادها وتدفق الشحنات، وتقييمات عن ساحة المعركة، بما في ذلك في مدينة باخموت الأوكرانية، حيث تخوض القوات الروسية والأوكرانية معارك قاسية منذ شهور.

 

وعلى الرغم من أن الوثائق لا تحتوي على خطط قتالية محددة، بحسب ما كُشف منها، فإنها قد تكون «مفيدة بشكل لا يصدق» للكرملين، بحسب معلقين كثر. كما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول بارز لم تكشف هويته، قوله إن التسريب الجديد الذي نُشر الجمعة، يشكل «كابوساً للعيون الخمس»، في إشارة إلى شراكة المعلومات الاستخباراتية، بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا، في مواجهة الصين، إذ بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بأوكرانيا، احتوت الوثائق أيضاً على معلومات سرية بشأن الصين والموقف العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والإرهاب في الشرق الأوسط.

 

ونُشرت الوثائق الجديدة على تطبيق الدردشة «ديسكورد»، وعلى تطبيقي «تلغرام» و«تويتر» أيضاً. وبدا أن الوثائق مأخوذة من تقارير ووكالات متعددة، إذ على سبيل المثال، نُشرت صفحتان عن «تحديث استخباراتي لمركز عمليات وكالة المخابرات المركزية» (سي آي إيه)، وتتضمنان معلومات حول الأحداث المتعلقة بروسيا والمجر وإيران. وقال متحدث باسم «سي آي إيه»، في بيان: «نحن على علم بالمنشورات، ونبحث في المزاعم».