قال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عرمان، إن منع ظاهرة تجنيد الأطفال يعتبر بالنسبة للحكومة التزاماً أخلاقياً ودينياً قبل أن يكون التزاماً دولياً، مشيراً إلى أنه على الرغم من التحديات الكثيرة التي تواجهها الحكومة إلا أنها تولي ملف تجنيد الأطفال اهتماما كبيراً وأن هناك جهوداً متوازية تبذل في هذا الإطار من الجهات ذات العلاقة. 

 

وأكد خلال اختتام البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل نقاط الاتصال العسكرية في العاصمة المؤقتة عدن، والتي نظمتها الوزارة بالشراكة مع منظمة اليونيسيف، أن الحكومة تعول على نقاط الاتصال العسكرية بالعمل على التحقيق والتحري في مسألة تجنيد الأطفال في جميع الجهات العسكرية والأمنية، مشددا على ان تكون لنقاط الاتصال جهود في هذا المجال كونها الجهة التي يعول عليها في انجاح خارطة الطريق التي تم التوقيع عليها مع الامم المتحدة في ديسمبر 2018م. 

 

وشدد الوزير عرمان على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين كل النقاط العسكرية التي تم تأهيلها خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد لقاء موسعاً لكل أعضاء نقاط الاتصال الثمانين بحضور وزير الدفاع لتبادل المعلومات والتنسيق المشترك.

 

وتضمن البرنامج التدريبي الذي يأتي ضمن مشروع منع تجنيد الأطفال، تحت شعار حماية الطفولة "تأمين لمستقبل اليمن"، الفعالية واستمر للفترة 8 - 15 مارس، ثلاث دورات تدريبية شارك فيها (80) ضابط نقطة اتصال عسكرية وأمنية وممثلي ألوية الحزام الأمني وقوات العمالقة وممثلي كافة الوحدات العسكرية، وتلقوا خلالها معلومات حول آلية عمل نقاط الاتصال، ومفهوم القانون الدولي الانساني، واتفاقية حقوق الطفل، وعدد من الاتفاقيات الدولية، ومبادئ والتزامات باريس، وآلية الرصد والابلاغ عن الانتهاكات ضد الاطفال ودمج وتأهيل الأطفال.