أكد رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، إنّ الطريق إلى السلام والاستقرار يبدأ من هزيمة المشروع الإيراني في بلادنا، المتمثل في مليشيات الحوثي التي تتحمل مسؤولية استمرار الحرب وحالة عدم الاستقرار في المنطقة والمعاناة الاقتصادية التي لحقت بالشعب اليمني.

 

وأضاف في كلمة له في اختتام أعمال اجتماعات الهيئة العامة وإن هزيمة هذا المشروع الخطير على مستقبلنا يبدأ بتوحيد الصفوف التي لا شك انها تحتاج إلى قطار للمصالحة الحقيقية بين قوانا الشرعية، مصالحة لا تلغي تطلعات أحد، من خلال التشاور على وضع مداميكها، ولنمتلك القدرة على الاعتراف بأن القصور في تشخيص الحالة، وفهم جذور القضايا والمشكلات كان سبباً رئيس في إخفاقات الوصول إلى حلول حقيقية ودائمة ومضمونة طوال العقود الماضية، ولقد بدأنا التشاور الذي يؤدي بنا الى مصالحة جادة لا تنتقص من الحقوق السياسية المشروعة لأي طرف.

 

وفيما يلي نص كلمة رئيس هيئة التشاور والمصالحة..

 

يسعدني وأنا ألتقي بكم في اختتام أعمال اجتماعات هيئة التشاور والمصالحة أن أرحب بكم جميعاً في هذا اليوم الذي يمثل بداية مهمة لخطواتنا العملية الحضورية للشراكة التي نتجت عن مشاورات الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ابريل 2022م.

 

ولا شك ان المسؤولية التي تقع علينا في هذه الهيئة المباركة كبيرة وتاريخية، ومضاعفة لأنها تأتي في ظروف استثنائية، فهيئة التشاور والمصالحة بجانب مهمة دعمها ومساندتها لمجلس القيادة الرئاسي، يقع عليها مهمة العمل على توحيد وجمع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية، وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات لاستعادة مؤسسات الدولة، وكذا تحقيق السلام.

إقرأ أيضاً:
- الغيثي: "أنجزنا خطوات مهمة للغاية"
- خمس لجان دائمة ولائحتي هيكل وعمل هيئة التشاور والمصالحة

وإنه ومنذ يوم الخميس الموافق 21 ابريل 2022م اليوم الذي تشكلت فيه رئاسة تنفيذية للهيئة وفقاً لإعلان نقل السلطة الصادر يوم الخميس السابع من إبريل 2022م، بذلت وزملائي النواب، وأعضاء الهيئة، وأعضاء اللجان المكلفة كافة الجهود الممكنة لوضع أساس متين لعمل ومهام الهيئة، ولقد كانت أولوياتنا تنصب في المحافظة على روح التوافق ومنجز الشراكة والإجماع، وتوحيد الجهود والمواقف بما فيه خدمة للمصالح الوطنية المشتركة التي لا شك أنه يجمعنا كقوى سياسية تمثل الشرعية الكثير منها، وبما يعزز من دور مجلس القيادة الرئاسي كمظلة عليا جامعة، نحو تحقيق السلام سلماً أو حرباً.

 

إنني اليوم ومعي هيئة التشاور والمصالحة، نخاطب في المقام الأول أبناء شعبنا العزيز جنوبا وشمالاً في الداخل والخارج، شعبنا الذي طالما كانت الخلافات السياسية ومحاولات القفز على التاريخ وواقع البلاد سبباً في تمزيقه وضياع مقدراته، كما نخاطب قوانا الوطنية الحية، ونخبنا السياسية المتعددة، والقيادات التي تحمّلت معنا هذه المسؤولية، لنقول لهم جميعاً إنّ الطريق إلى السلام والاستقرار يبدأ من هزيمة المشروع الإيراني في بلادنا، المتمثل في مليشيات الحوثي التي تتحمل مسؤولية استمرار الحرب وحالة عدم الاستقرار في المنطقة والمعاناة الاقتصادية التي لحقت بهذا الشعب.

 

"على قلب رجل واحد.. ضد عدو واحد".. الرئاسي اليمني يجدد الالتزام باستحقاقات الانتقالية #الساحل_الغربي #yemenhttps://t.co/PZeR92TUlo

— الساحل الغربي | The West Coast (@alsahilnet) March 8, 2023

 

وإن هزيمة هذا المشروع الخطير على مستقبلنا يبدأ بتوحيد الصفوف التي لا شك انها تحتاج إلى قطار للمصالحة الحقيقية بين قوانا الشرعية، مصالحة لا تلغي تطلعات أحد، من خلال التشاور على وضع مداميكها، ولنمتلك القدرة على الاعتراف بأن القصور في تشخيص الحالة، وفهم جذور القضايا والمشكلات كان سبباً رئيس في إخفاقات الوصول إلى حلول حقيقية ودائمة ومضمونة طوال العقود الماضية، ولقد بدأنا التشاور الذي يؤدي بنا الى مصالحة جادة لا تنتقص من الحقوق السياسية المشروعة لأي طرف، على أن تكون الممارسات السلمية والتوافق آلية وطريق، ولنكن أمام ما يهددنا طرفاً واحداً وصفا متماسكاً.

الحضور الكريم:

كثيراً ما تجنب بعضنا – وربما جميعنا – الخوض بوضوح في قضايانا الخلافية، وهروباً من الحلول التي لا نراها مناسبة، تحولت حالة التجنب هذه إلى ممارسة أضاعت فرص عديدة، واليوم دعوني أقول إننا وبكل صدق بحاجة ماسة إلى التحلي بمستوى عالِ من المسؤولية، والواقعية، والصراحة والوضوح، والشجاعة التي تحملنا عن قناعة نحو الاعتراف ببعضنا البعض، واحترام تطلعاتنا المشروعة، وفهم المهددات المشتركة التي تواجهنا جميعاً دون استثناء، وتواجه مستقبلنا السياسي والديني والاقتصادي والأمني.

 

إنني والأمل يملئ نفسي لقائل إن العناية الإلهية، وروح الحكمة، ورعاية الأشقاء التي أُشير إليها ذات يوم، قد أضحت اليوم تحتاج منّا إلى الإرادة الحقة، والقيام بأسباب النجاح، لعمل مشترك يؤدي بنا إلى سلام دائم وعادل وشامل، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال مصارحة في القول، والتزام في العمل، بشفافية لا يخالطها شك، وصولاً إلى تنفيذنا لالتزاماتنا وواجباتنا المشتركة وعلى وجه الخصوص المنبثقة عن مشاورات مجلس التعان الخليجي، نحو انتماءٍ عربيٍ كامل، لتحقيق آمالنا التي طال انتظارها في عيش كريم ومساواة وحكم رشيد، على ان يبقى واجب التضحية من أجل تحرير ما تبقى من محافظات الشمال حاضراً، وضرورة احترام إرادة الشعب في محافظات الجنوب واضحاً، ودعوني أضيف ان التنمية وانتشال الأوضاع الاقتصادية المتردية عامل حاسم في متانة هذه الشراكة القائمة، وان استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للناس كفيل بإلغاء كل ما تم إنجازه او التخطيط له.

 

الاخوة والأخوات:

طالما كان التصلب من دون حق، والتعنت دون دراية، والتعطيل دون سبب، والمكابرة السياسية على حساب التفاهمات والاستحقاقات، ممارسات سهلة وممكنه، لكنها مكلفة، على الأوطان والشعوب، وعلى أجيال عديدة في بعض الأحيان، وإن لنا في أنفسنا لمثل، لذلك، فإن صيغ الحل العديدة المبنية على أساسات هشّة في ظروف غير دقيقة قد فشلت، وها نحن اليوم أمام خيارين، إما تكرار المجرّب، والبناء على سابق غير موجود، وواقع غير معهود، أو إيجاد صيغة حقيقة ومعقولة تكون أساساً صلباً لمستقبل الحل، لا نتجاوز فيها مسببات وجذور الصراع بيننا، ولا نقفز فيها من مطالب الشعب إلى مطالب السياسيين منّا، نكرّس فيها قناعة واحدة، هي الحل الشامل، والسلام الدائم، والمستقبل الآمن، لأرض ماضيها عربي، وحاضرها ومستقبلها.

 

السادة الأجلاء:

إنه ومن أجل متابعة العمل على أولوياتنا في هيئة التشاور والمصالحة، وبجانب لقاءاتنا واتصالاتنا الحثيثة للحفاظ على تماسك ومتانة مجلس القيادة الرئاسي، واستعادة وتفعيل مؤسسات الدولة، شرعنا ومنذ أشهر في تكليف لجنة مؤقتة لوضع "لائحة داخلية تنظم عمل الهيئة حتى يتم إقرار القواعد المنظمة المشار إليها في إعلان نقل السلطة".

 

وإيماناً منّا بنهج السلم، وأهمية إحلال السلام، ولأن العملية السياسية الشاملة تمثل رافعة للقضايا والتطلعات المشروعة لكافة القوى والمكونات الشرعية، استمرينا في هيئة التشاور والمصالحة – ولا زلنا – في دعم وضرورة التسريع بتشكيل وفد تفاوضي مشترك يمثل مجلس القيادة الرئاسي، ليتولى تحت إشراف المجلس ملف المفاوضات، ولا شك أن هذا الوفد سيحتاج الى التسلح برؤية سياسية شاملة تتضمن تطلعات الجميع وتعبر عنها وتحفظها بالضمانات اللازمة، لذا شرعنا كذلك بوضع "الإطار العام لرؤية السلام الشامل" من خلال لجنة أخرى مؤقتة، قمنا من خلالها بوضع مداميك هذه الرؤية التي سعينا بشكل حثيث لأن تكون أحد مخرجات اجتماعاتنا الحالية.

 

كما إن تحقيق المصالحة بيننا يتطلب توحيداً ومقاربة لقوانا ومكوناتنا وأحزابنا السياسية والمجتمعية، لذا شكّلنا لجنة مؤقتة ثالثة، كانت مهمتها صياغة "وثيقة مبادئ للمصالحة بين القوى والمكونات والأحزاب الشرعية" لتمثّل في ماهيتها التزامات وطنية وأخلاقية عامة لا نخرج عليها، تحيي فينا قيمنا الإنسانية التي لا تموت، وترسّخ فينا مبادئنا الأخلاقية التي جُبلنا عليها، تذكرنا باحترام مساحات بعضنا، وحقوق غيرنا، والتزاماتنا السياسية، وسبل حل تبايناتنا، وسوف نظل نسعى لتوسيع قاعدة الشراكة وتطويرها، حتى نحقق مصالحة شاملة يأخذ فيها كل ذي حق حقه دون انتقاص، لا ظالم فيها ولا مظلوم.

 

حضورنا الكريم:

عقدت هيئة التشاور والمصالحة اجتماعاتها العامة في العاصمة عدن، خلال الفترة بين 6 - 8 مارس 2023م، بهدف مناقشة وإقرار "اللائحة الداخلية للهيئة" و "وثيقة الإطار العام لرؤية السلام الشامل" و "وثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية"، وتمت صياغة المسودات الثلاث من قبل اللجان الثلاث المؤقتة للهيئة والمذكورة أعلاه، حيث ترأس هذه اللجان وفق الترتيب المذكور، زملائي نواب رئيس الهيئة، القاضي أكرم العامري، والأستاذ عبدالملك المخلافي، والاستاذة جميلة علي رجاء، وقد تم تشكيل هذه اللجان في يوليو 2022م، وأقرتها اللجان كمسودات بعد مداولات مرئية، واجتماعات حضورية في عدن خلال الفترة 28 فبراير - 5 مارس 2023م.

 

وبعد مداولات طويلة، ونقاشات إيجابية، سادها جو التوافق، والحرص على حماية الشراكة، والاستشعار بالمسؤولية، اختتمت الهيئة العامة جلساتها بالتوافق على إقرار الوثائق الثلاث، على النحو الآتي:

اللائحة الداخلية للهيئة وهي لائحة داخلية تنظم عمل هيئة التشاور والمصالحة وعلاقاتها مع مؤسسات الدولة، وفق ما جاء في إعلان نقل السلطة 7 ابريل 2022م، وستعمل الهيئة من خلالها حتى إقرار مسودة القواعد المنظمة المنصوص عليها في الإعلان ذاته.

 

وقد تضمنت هذه اللائحة خمسة أبواب، حددت التسمية والتعاريف والأهداف والمهام، والهيكل التنظيمي للهيئة ومهامها، وما يتعلق باختصاصات رئاسة الهيئة، وتشكيل اللجان الدائمة واختصاصاتها، والهيئة العامة، كما حددت اللائحة سير عمل الهيئة، على مستوى اجتماعات الهيئة العامة، والنظام في الهيئة، ونظام عمل الاجتماعات، وآلية اتخاذ القرار المتمثلة في التوافق، وكذا شؤون الأعضاء، حقوقهم وواجباتهم وضوابط الغياب، والاستقالة والمقاعد الشاغرة، بالإضافة إلى الأحكام الختامية والانتقالية.

 

الإطار العام لرؤية السلام الشامل

وهو إطار يؤسس لوضع رؤية شاملة ومفصلة لعملية السلام لتمثل هذه الرؤية مجلس القيادة الرئاسي بمكوناته التي اجتمعت على أساس مشاورات الرياض 2022م، وقد وضع الإطار في محاوره السبعة تعريفاً للسلام الشامل، ومبادئ وأسس عامة، ومرجعيات لعملية التفاوض، وموجبات أساسية للتفاوض، وحدد الأولويات والقضايا في العملية التفاوضية، علاوة على تحديد ضوابط التفاوض.

 

ومن الضروري الإشارة إلى ان الجميع حرصوا على ان تكون هذه الوثيقة في شكلها ومضمونها محافظة على المركز القانوني للدولة والشرعية التي تمثلها الشراكة القائمة من خلال تضمين مرجعياتها التي انقلب عليها الحوثي، إضافة إلى مرجعيات أخرى ملزمة لقوى الشرعية تتمثل في اتفاق الرياض، ومخرجات مشاورات مجلس التعاون، وإعلان نقل السلطة، كما حرصوا على ان تكون هذه الوثيقة محافظة في شكلها ومضمونها على التطلعات المشروعة لكل الأطراف وفي طليعة ذلك وضع إطار تفاوضي خاص لقضية الجنوب في مفاوضات وقف الحرب والعملية السياسية الشاملة قبل البتّ في قضايا وأولويات التفاوض.

 

وثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية للشرعية

وهي وثيقة تمثل الخطوة الأولى تجاه المصالحة الشاملة، وتمثل في مضمونها المساحة المشتركة التي ستنطلق منها قوى ومكونات الشرعية، تجاه توسيع هذه الشراكة وتطويرها، وحمايتها وتمتينها، وقد تضمنت احدى عشر مبدأً، أكدت فيه على دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي وهيئات ومؤسسات الشرعية، والالتزام بمبدأ الشراكة والتوافق الذي نتج عن مشاورات الرياض، وذلك في صناعة القرار، وإدارة الدولة.

 

كما أقرت الالتزام بمبدأ الحوار السلمي ونبذ العنف، وفتح قنوات فاعلة بين القوى والمكونات السياسية، وحرصت على تماسك القوى السياسية من خلال دعم توحيد وتفعيل مؤسسات الدولة تحت قيادة حكومة المناصفة، واحترام خصوصيات الأطراف، وبرامجها، ورؤاها، وأقرت مبدأ الاعتراف بقضية الجنوب كقضية سياسية عادلة ومحورية، والالتزام بما ورد بشأنها في اتفاق الرياض، كما وضعت الوثيقة إجراءات لبناء الثقة كان أهمها الاعتراف المتبادل بمخاوف ومصالح جميع الأطراف، والالتزام بوقف كل اشكال التصعيد، وأضافت دعم الهيئة لرفع القيود والعقوبات عن الشخصيات الاعتبارية والطبيعية التي تدعم وتعترف بالشرعية وتناهض الانقلاب.

 

كما أقرت مبادئ للتهدئة الإعلامية، وتوحيد الجهود في مواجهة الحوثيين، وأقرت بالتضحيات جميعها في مواجهة هذا المشروع التدميري، وكذا دعم جهود مكافحة الإرهاب، واستعادة مؤسسات الدولة وإبعادها عن الصراع السلطوي، وأقرت سيادة القانون، والحقوق المدنية والحريات، والمواطنة المتساوية لجميع اليمنيين في الجنوب والشمال، إضافة إلى تعزيز العلاقة مع الأشقاء العرب وفي طليعتهم دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة والإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا الصدد، نثمن الجهود التي بذلها أعضاء هيئة التشاور والمصالحة، وعلى وجه الخصوص الزملاء والزميلات في اللجان التي أنجزت هذه الوثائق، تحت سقف هذه الهيئة، ولقد أثبتوا انهم وقواهم ومكوناتهم وأحزابهم السياسية يحملون هماً مشتركاً، ويدركون جميعاً حساسية ودقة المرحلة، وحاجتنا الماسة إلى توحيد الصف، ونبذ الفرقة، في مواجهة المهددات المشتركة، تحت مظلة الشراكة التي تحترم في شكلها ومضمونها كافة التطلعات المشروعة في الجنوب والشمال.

 

السيدات والسادة:

نحيي الأبطال المرابطون في جميع جبهات الشرف والبطولة، وهم يتصدون للميليشيات الحوثية الانقلابية، ونترحم على أرواح الشهداء الميامين الذين قضوا في سبيل الدفاع عن وطنهم وعرضهم وشرفهم، ومن أجل المستقبل الآمن لشعبنا العزيز، والشفاء العاجل لجرحانا، والحرية لأسرانا، وإننا بالقدر الذي ننشد فيه السلم والسلام، إلا اننا لن نقبل إلا سلاماً عنوانه ومضمونه حرية كاملة، وحقوقاً وتطلعاتً غير منقوصة، وهذا ما ضحى من أجله الناس.

 

كما انتهز هذه الفرصة للتأكيد على دعمنا كقوى ومكونات سياسية ومساندتنا لمجلس القيادة الرئاسي، مشددين على رفضنا لاستمرار انقلاب ميليشيات الحوثي، وإدانتنا لأفعالها الإجرامية المشينة التي تستهدف أرواح المدنيين، ومقدرات البلاد الاقتصادية، وأعيانها المدنية، وكذا التدخلات الإيرانية السافرة في بلادنا.

 

كما نثمّن عالياً دعم ومساندة اشقائنا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ووقفاتهم العروبية مع شعبنا في مختلف الظروف، عسكرياً وأمنياً وسياسياً واقتصادياً وعلى المستوى التنموي والإنساني، وكذا جهودهم من أجل التهدئة وإحلال السلام، مؤكدين دعم جهود بدء عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة عبر المبعوث الخاص للأمين العام.

 

الحضور الكريم:

يظل تحقيق كل تطلعاتنا بعد توفيق الله الهادي، مرهون بصدق نوايانا، وجدية أفعالنا التي سنحاسب عليها أمام الرقيب الشهيد، والجبار المنتقم، ولسوف يشهد الناس، ويحكم التاريخ علينا جميعاً.

 

ولا يسعني في ختام هذه الكلمة الا التعبير عن خالص الشكر والتقدير لحضوركم ضيوفنا الكرام، وزملائنا الأفاضل في هيئة التشاور والمصالحة، كما لا يفوتني أن أعبّر مجدداً عن اعتزازي الكبير بالعمل مع نخبة قيادية وسياسية كبيرة ورفيعة من رجالات الدولة ووجاهات المجتمع، وليوفقنا الله جميعاً إلى ما فيه الخير.