تحركات ودعوات متزامنة في الاتحاد الأوروبي، المفوضية والبرلمان الأوروبيين، لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب، رداً على حركة القمع ضد المحتجين والإعدامات بحق متظاهرين بالتزامن مع تحركات ودعوات مشابهة في بريطانيا وتصويت بالإجماع في مجلس العموم؛ وجدت لها صدى في صنعاء وتلقتها المليشيات بأكثر من صيغة وطريقة، رسالة ونصحاً وتحذيراً.

 

هذه التطورات شكلت، لحسن الحظ، في توقيتها رسالة سياسية مباشرة لمليشيات إيران والحرس الثوري في المنطقة وخصوصاً لمليشيات الحوثي الإرهابية التي تحاصرها بالفعل محاذير التصنيف وإعادة تفعيله أميركياً أو تفعيله أوروبياً حال واصلت المليشيات تعنتها وتصعيدها العسكري وهجماتها الإرهابية واستهداف الملاحة والممرات المائية والمنشآت وموانئ وناقلات الوقود وتعطيلها كافة الجهود والوساطات لتمديد الهدنة واستئناف العملية السياسية للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في اليمن؛ في مقابل -وبالرغم من- كافة التنازلات التي قدمتها السلطات اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي وجهود ومبادرات التحالف/ السعودية لتجاوز العقبات والتمكين لاتفاق يمدد ويوسع الهدنة ويسمح بمعالجة أولويات الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

إقرأ أيضاً:
- قرار البرلمان الأوروبي: إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة "المنظمات الإرهابية"
- ارتفاعات قياسية للدولار والذهب في إيران على وقع احتمال تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

وفي هذا السياق وتزامناً مع تواجد المبعوث الأممي في صنعاء جدد مجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء، مطالبته للاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بضرورة تصنيف المليشيات التابعة لإيران، والتي تتلقى مزيداً من الأسلحة من الحرس الثوري، منظمة إرهابية كإجراء عملي لسياسة الردع الفاعل.

 

جملة من المعطيات توافرت في الأسبوعين الأخيرين بصورة مكثفة، من تحركات ولقاءات السفراء الغربيين مع رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي في كل من الرياض وعمّان إضافة إلى جولة المبعوث الأممي؛ ومنها إلى مسقط وصنعاء التي وصلها بعد يوم من مغادرة وفد عماني أجرى زيارة ثانية للعاصمة، وحملت بحسب المراقبين إشارات قوية حول طبيعة وجدية جولة استثنائية لكسر الجمود السياسي والحيلولة دون انزلاق الأوضاع إلى حرب شاملة.

 

ومع الإقرار باستحالة الركون إلى تعهد والتزام الحوثيين بأي اتفاق قائم أو قادم؛ في ضوء تجارب وحالات متعاقبة كرست التعطيل والابتزاز وإطالة أمد الحرب وتداعياتها المتفاقمة، أو بالنظر إلى واقع التحشيد والتصعيد العسكري للمليشيات في جبهات مختلفة، فإنه لا مفر من مجاراة الوسطاء الغربيين والدوليين على قاعدة "إسقاط الذرائع" والمقولات التي تشتغل حول ودون جوهر المشكلة بإصرار عجيب على تجاهل الشواهد المتراكمة.

 

بهذه الخلفية يرى -أو يأمل- مراقبون ومحللون أن الضغوط والتحركات التي مارسها الوسطاء الإقليميون والدوليون باتجاه المليشيات الحوثية في الأثناء - [بالضرورة إلى جانب مقترحات متقدمة وحلول توفيقية مقدمة] - كانت تشتمل على أدوات ووسائل ضغط فاعلة؛ من بينها التلويح بمحاذير وخيار العقوبات الرادعة بما فيها الإدراج على قائمة الإرهاب في وقت تستهدف العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية إيران والمؤسسات الحاكمة في طهران وقيادات وكيانات على صلة بالنظام الإيراني والحرس الثوري، علاوة على استهداف الحرس الثوري نفسه بتحركات الإدراج والتصنيف وما يعنيه ذلك بالنسبة للمليشيات التابعة للحرس الثوري بصورة رئيسية ومباشرة مثل الحوثيين وبرامج التسليح والتمويل المختلفة.

 

وتذهب دوائر مطلعة إلى أن الوساطة العمانية نصحت الحوثيين بتغيير موقف التعنت والرفض وأخذ مواقف مرنة تجاه المقترحات الأممية والمساعي الدولية على خلفية تطورات وحسابات تحاصر الإيرانيين أنفسهم بصورة متزايدة في الداخل والخارج وقد تمتد العقوبات والإجراءات لتشمل أدوات ومليشيات إيران بسهولة وفي أي وقت.