أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أنها انتهت من عملية الرصد والتحقيق في (3411) واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات اليمنية خلال العام 2022م، تضرر فيها (3713) ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها (940) واقعة استهداف مدنيين سقط فيها (1412) ضحية بين قتيل وجريح، بينهم (447) قتيلاً، منهم (35) امرأة و(82) طفلا، و(891) جريحاً بينهم (84) من النساء و(212) من الأطفال.

 

وأشارت اللجنة، في بيان صحفي حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إلى أنها انتهت من التحقيق في سقوط (426) ضحية انفجار ألغام وعبوات، بينهم (23) من النساء و(106) أطفال، ورصد اعتقال وإخفاء (968) ضحية، ورصد (17) واقعة استهداف أعيان أثرية ودينية، و(14) واقعة اعتداء على طواقم طبية ومنشآت ومرافق صحية، إضافةً إلى (1092) واقعة اعتداء وتدمير لممتلكات خاصة وعامة، ورصد (131) واقعة تجنيد أطفال دون سن الـ15 عاماً.

 

ولفت البيان، إلى أن فريق اللجنة الميداني استكمل التحقيق في تفجير (52) منزلاً، والتهجير القسري لعدد (144) أسرة، وكذا الرصد والتحقيق في (87) واقعة قتل خارج نطاق القانون، واستمع لأكثر من (9502) مبلغ وشاهد على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات اليمنية، وفحص أكثر من (17055) وثيقة.

 

وقال البيان "على الرغم من الهدنة الإنسانية التي أُعلن عنها مطلع أبريل الماضي، واستمرت حتى 2 أكتوبر من نفس العام، إلا أن اللجنة لاحظت استمرار سقوط المدنيين بالقذائف المختلفة والرصاص والتي كان أبرزها في مديريات محافظتي تعز والحديدة، ومحافظات يمنية أخرى، علاوةً على استمرار الحصار وإغلاق الطرق الرئيسية لمحافظة تعز".

 

وأكد البيان أن اللجنة سجلت سقوط (124) مدنياً بانفجار الألغام المضادة للأفراد، بينهم (15) امرأة و(138) طفلاً، كما تم تسجيل سقوط (108) مدنيين بين قتيل وجريح، بينهم (16) امرأة و(23) طفلاً بسبب أعمال القصف والقنص المتفرقة، لافتاً إلى أن رئيس وأعضاء اللجنة نفذوا (11) نزولاً ميدانياً إلى محافظات عدن ولحج وتعز ومأرب وشبوة للتحقيق في وقائع استهداف الأحياء والتجمعات السكنية والمخيمات، وسقوط مقذوفات مختلفة على المدارس والمرافق الطبية والمزارع، ومعاينة مناطق التماس والوضع الإنساني للمدنيين فيها، وجرى خلال النزول والاستماع إلى عدد من الضحايا وذويهم وشهود العيان، وعقد لقاءات مع مسؤولي الإدارة المحلية ومديري الشرط والاستخبارات والأمن السياسي والألوية والمحاور العسكرية وفحص وتقييم أوضاع المحتجزين ومراكز الاحتجاز والسجون المختلفة في هذه المحافظات.

 

وأشار البيان، إلى أن راصدي اللجنة الوطنية نفذوا عشرات الزيارات الميدانية إلى المديريات الجبلية النائية في محافظات الضالع والجوف والبيضاء وحجة وصعدة وتعز والحديدة، وإجراء المقابلات المباشرة مع ضحايا التعذيب ونهب الممتلكات والفصل التعسفي وتجنيد الأطفال في محافظات ذمار والمحويت وعمران وأمانة العاصمة، لافتاً إلى أن اللجنة عقدت لقاءات مع كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، لمناقشة فرص تحقيق المساءلة خلال العام القادم واستمرار التعاون في مجال تفعيل القضاء والحد من الانتهاكات.

 

ودعت اللجنة، كافة أطراف النزاع إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في حماية المدنيين على جميع المناطق اليمنية والامتناع عن الهجمات العشوائية، وإيقاف عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات، وتقييد عمل المجتمع المدني ومشاركة النساء في الحياة السياسية والاجتماعية والعامة.

 

وحثت اللجنة، المجتمع الدولي المعني بملف حقوق الإنسان في اليمن على إدانة انتهاكات حقوق الإنسان وتسمية الطرف المنتهك وزيادة حجم المساعدات الإنسانية لليمن ومساعدة الحكومة الشرعية للوفاء بالتزاماتها القانونية.