جدد مجلس إدارة البنك، تأكيده على الالتزام بالسياسات النقدية التي اعلنها في أول جلسات انعقاده والإجراءات الاحترازية الصارمة المواكبة للتطورات لحماية الاستقرار النسبي في سعر صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار رغم التأثيرات السلبية الكبيرة على موارد البلد وخاصة العائدات من النقد الأجنبي لتوقف تصدير النفط والأزمات العالمية الأخرى التي انعكست سلباً على الاقتصاد العالمي وأثرت على اقتصاديات البلدان وخاصة البلدان التي تعاني من الحروب والهشاشة.

جاء ذلك خلال بدء اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي في دورته الأخيرة للعام الجاري 2022م، الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك أحمد أحمد غالب، وبمشاركة نائبه وأعضاء مجلس.

 

واستعرض الاجتماع قضايا البناء المؤسسي والقوائم المالية للبنك للفترة 2016 - 2020، والملاحظات المقدمة من المراجع الخارجي والمواضيع المتعلقة بتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والإجراءات الرقابية على قطاع البنوك وشركات الصرافة، والعلاقات مع البنوك المركزية الإقليمية والبنوك المراسلة والمنظمات الدولية، في ضوء السياسات التي يتبعها البنك لتعزيز إجراءات الامتثال وأعمال معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك اليمنية لتتواكب مع المتطلبات الدولية في هذا المجال والهادفة لإعادة تطبيع علاقات البنوك اليمنية مع البنوك الإقليمية والدولية.

 

كما تطرق الاجتماع حسب وكالة سبأ موقع البنك المركزي إلى تقرير عمل آليات تدخله في السوق ومنها آلية المزاد عبر المنصة الإلكترونية التي تحقق نجاحاً كبيراً وتلقى دعماً إقليمياً ودولياً من المانحين والمنظمات المالية الدولية التي تساند البنك في تعزيز قدراته وتهتم بمعايير الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد، وكذا موقف المؤشرات الاقتصادية الكلية في ضوء التطورات والأحداث غير المواتية وموقف تنفيذ الموازنة العامة للدولة خلال الفترة الماضية.

 

وسيواصل المجلس اجتماعاته لاستكمال مناقشة المواضيع المطروحة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

 

بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء،