أعلنت الأمم المتحدة أن عملية إفراغ السفينة اليمنية صافر المهددة بالانفجار من حمولتها ستبدأ مطلع العام المقبل، وستمتد إلى 18 شهراً.

 

وبحسب وثيقتين صادرتين عن الأمم المتحدة -اطلعت عليهما «الشرق الأوسط»- فإن هناك مقترحاً بوجود منسق أممي في الحديدة، كما أن العملية مرتبطة بنجاح الترتيبات الفنية والأمنية لموظفي الشركة التي ستنفذ المهمة، وضمان عدم وجود عناصر مسلحة من الميليشيات الحوثية على ظهر السفينة، لكن الوثيقتين لا تحددان على وجه الدقة كيفية بيع كمية النفط، ولا مصير الناقلة المتهالكة.

 

ووفقاً لورقة النظرة العامة لخطة إفراغ السفينة، فإن الخطوة الأولى ستتركز حول التقييم والتفتيش على خزانات صافر، وخلق بيئة عمل آمنة للأفراد والسفينة، والاستعدادات لنقل حمولتها إلى سفينة أخرى والعمليات اللاحقة، من خلال ضخ الغاز الخامل في الخزانات قبل وصول السفينة المستأجرة التي سيتم نقل الكمية إليها، ومن ثم إرساء السفينة المتلقية، وتنفيذ عملية غسل الخزانات وإزالة الطين والتخلص الآمن من الرواسب.

 

ووفقاً لهذه الرؤية، فإن الفريق المنفذ سيجري خلال الخطوة الثانية فحصاً لهيكل الناقلة تحت سطح البحر وإغلاق نهايات خط الأنابيب وفصل الرافعات، إلى جانب تحديد ما إذا كان بالمستطاع إغلاق خط الأنابيب لمنع التلوث أثناء الفصل؛ إذ من المنتظر أن يؤمن الغواصون صمامات نهايات خط الأنابيب، وإفراغ الخراطيم العمودية وسحبها.

 

كما سيتولون مهمة إزالة سلاسل المرساة جزئياً مع إبقاء المارسي في الموقع، وصيانة نهايات خط الأنابيب لتوصيل الأنابيب العمودية لاحقاً، وتفريغ النفط الخام، وفصل الخزان العائم صافر عن الأنابيب العمودية ونظام الإرساء، وتركيب خراطيم عمودية جديدة في نهايات خط الأنابيب وتوصيلها بالعوامة المثبتة في قعر البحر، على أن يتبع ذلك، وفق التصور المتفق عليه، إرساء الخزان العائم وربطه بالعوامة المثبتة في قعر البحر، وتركيب خراطيم النقل، وتوصيل خرطوم التحميل من العوامة المثبتة في قعر البحر إلى الخزان العائم.

 

- الأعمال الهندسية

 

تشير الرؤية إلى أن التقييمات الأولية تبين إمكانية تنفيذ ربط الخزان العائم بالعوامة المثبتة، وتنفيذ الأعمال الهندسية التفصيلية من أجل احتساب الأحمال على العوامة. وتوضح الرؤية أنه يمكن إجراء هذه العمليات الحسابية بالتفصيل فقط عند اختيار الناقلة وأخذ سيناريوهات التحميل بعين الاعتبار.

 

وطبقاً للوثيقة الأخرى، وهي الخطة التشغيلية المتفق عليها في أبريل (نيسان) 2022، فإن ناقلة النفط العائمة «صافر» مملوكة لشركة «صافر» لعمليات الاستكشاف والإنتاج، وهي شركة يمنية حكومية مقرها في مأرب. ونظراً لأن الناقلة ستظل في مكانها في البداية؛ انتظاراً للاتفاق على حل طويل الأجل، فإن الملكية ليست مشكلة تحتاج إلى حل قبل بدء العملية الطارئة. وتذكر الوثيقة أنه فيما يخص ملكية حمولتها من النفط الخام، فإن «هذه الكمية مملوكة لعدد من الكيانات المختلفة، ولم يكن هناك تحديث منذ عام 2015، ولذا فإن الكمية الدقيقة للنفط التي سيتم رفعها غير معروفة على وجه اليقين».

 

ولكنها تشير في موضع آخر إلى أنه، وفي مرحلة لاحقة ونظراً لعدم معرفة كمية النفط وحالته، فإن قيمته وفقاً لتفاهمات غير نهائية مع طرفي الصراع، ويمكن أن تستخدم في تغطية بند رواتب الموظفين بمناطق سيطرة الانقلابيين المقطوعة بدورها منذ أكثر من ست سنوات.

 

ووفق ما جاء في الخطة، فإنه ونظراً لأن الحمولة ستبقى -على الأقل في البداية- في موضعها في السفينة الجديدة، فإنه لا توجد ضرورة لتحديد «ما إذا كان هؤلاء الملّاك سيوافقون على التنازل عن حقوقهم حتى يمكن بيع النفط»، وتوضح الوثيقة أن الخطة الفنية الطارئة التي تم إعدادها من قبل «سميت سالفدج».

 

ومن المتوقع أن تستغرق العملية نحو أربعة أشهر حتى تكتمل، لكنها تنبه إلى أنه يمكن أن تؤثر العوامل المتغيرة على مدة الأنشطة، وبالتالي فإن الجدول الزمني سيتخذ بمثابة دليل فقط.

 

وعن مدة بقاء النفط في وحدة التخزين البديلة، يظهر في الخطة أن ذلك يعتمد على أي الخيارات طويلة المدى يتم الاتفاق عليها، «فإذا كان الحل المراد هو وحدة تخزين وتفريغ فقط فإن المدة التي ستلزم لإتمام التحويل إلى الوحدة الجديدة قد تمتد إلى 18 شهراً. أما في حال تم اعتماد مقترح تثبيت عوامة رسو بحرية إلى ناقلة نفط ضخمة فإن فترة 6 أشهر ستكون كافية».

 

وعلى الرغم من عدم توفر جميع التفاصيل الفنية عن الناقلة «صافر» وقت وضع الخطة، فإن خبرة شركة «سميت سالفدج» وسجلها الذي وصفته الوثيقة بالحافل وشبكاتها الواسعة في الصناعة، جعلت من الممكن إعداد خطة واقعية لتنفيذ عملية النقل.

 

وسيتم إجراء المزيد من التحسينات على هذا الاقتراح الفني بمجرد إتاحة المزيد من التفاصيل، على أن تقوم الأمم المتحدة بإيفاد مسؤول تنسيق وارتباط رفيع المستوى وصاحب خبرة عالية يكون مقره في الحديدة، ويكون مسؤولاً عن العلاقات بين الأمم المتحدة وشركة «سميت سالفدج»، وسلطات الأمر الواقع، وسيقدم تقاريره مباشرة إلى المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن.

 

وحسب ما جاء في الخطة، فإن لدى بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة فريقاً سياسياً قوياً يتابع التطورات في المنطقة وجاهزاً لدعم مهمة إفراغ الناقلة «صافر»، بما في ذلك الدعم الطبي.

 

المنظمة الأممية تقول إنها قدمت إجراءات واضحة لعملياتها، بما في ذلك تحركات الأفراد وتحييد جميع المناطق التي يعمل فيها موظفو الأمم المتحدة، وستقوم البعثة -في حدود قدراتها- بدعم موظفي شركة «سميت سالفدج» للعمل بموجب هذه الإجراءات. كما أنها تقوم بإجراء تحليل سياسي منتظم يتم الاسترشاد به في قراراتها التشغيلية.

 

وتبين الرؤية الأممية أن نقل حمولة الناقلة «صافر» عملية معقدة تنطوي على العديد من المخاطر المصاحبة. وفقاً للإجراءات العادية لشركة «سميت سالفدج/ بوسكاليس»، قامت «كنترول ريسكس» بإجراء تحليل للتهديدات وتقييم للمخاطر الأمنية نيابة عن الشركة. وقامت الأمم المتحدة بدراسة جميع التوصيات للتخفيف من المخاطر بعناية وسيتم تنفيذها.

 

ووفقاً للخطة التشغيلية، سوف تستغرق المرحلة الأولى نحو تسعة أسابيع، وتتضمن التخطيط وحشد الأصول والمعدات والموظفين، والتحقق من الإجراءات الأمنية والطبية، ومن ثم التقييم والمعاينة على ظهر ناقلة النفط العائمة «صافر»، وخلق بيئة عمل آمنة للأفراد والأصول، والاستعدادات للنقل.

 

أما المرحلة الثانية فتبدأ في الأسبوع العاشر، وتستمر حتى الأسبوع السابع عشر، وتشمل ربط الناقلة المستقبلة بعوامة الرسو، وإجراء النقل من سفينة إلى سفينة وصيانة صهاريج «صافر» بحالة خاملة، ومن ثم الضخ من الصهاريج، وفحص مياه الاتزان لتعويض وزن الحمولة التي تمت إزالتها.

 

- تنسيق الارتباط

 

أما بشأن الإدارة اليومية لبيئة العمل، فإن تحليل المخاطر الذي نفذته شركة «كنترول ريسك» فيشير إلى أن موظفي شركة «سميت سالفدج» سيعملون في بيئة غير مألوفة، حيث يمكن أن تنشأ التوترات بسهولة، بسبب الصراع المستمر، في حال كان هناك على سبيل المثال تغيير غير متوقع للخطة بسبب الضرورات التشغيلية أو الظروف غير المتوقعة على ظهر السفينة، ستتم إدارة ذلك على مستويين؛ الأول: يضمن وجود أفضل فريق ممكن، وأن يكون لديه الدعم اللازم، والثاني: القدرة على التعامل مع أي مشاكل قد تنشأ، وفيما يتعلق بالأول، مع ضمان أن يكون لدى جميع الأفراد العاملين في الحديدة وعلى الناقلة «صافر» مؤهلات مناسبة للعمل.

 

وإلى جانب ذلك، سيتم العمل مع الأمم المتحدة لتوفير التدريب الكافي قبل النشر وإحاطات في الموقع، بما في ذلك التوعية الثقافية، على أن تحافظ الشركة المنفذة للعملية على اتصال جيد مع السلطات في جميع الأوقات، وأن يتم الإبلاغ عن أي تطورات أو تغييرات جديدة في الخطة وشرحها. كما سيقوم مسؤول التنسيق والارتباط التابع للأمم المتحدة بإنشاء قنوات اتصال منتظمة، بالإضافة إلى بقائه على أهبة الاستعداد للتعامل مع المشاكل غير المتوقعة التي قد تنشأ. كما ستقوم مجموعة «فاهم»، وهي وكيل الشركة في اليمن أيضاً بإيفاد مسؤول تنسيق وارتباط إلى الحديدة.

 

وتنص خطة الإجراءات التشغيلية على أن تتفق الأمم المتحدة مع سلطات الأمر الواقع على البروتوكولات الأمنية قبل وصول فريق الشركة المنفذة، وسيشمل ذلك العلاقات مع أجهزة الأمن المحلية، والاتفاق على مسألة الأشخاص الذين يحملون أسلحة في محيط عملية الناقلة «صافر». على أن يظل خفر السواحل اليمني جهازاً احترافياً في كل من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والمناطق الخاضعة لسيطرة سلطات الأمر الواقع، ويمكن استخدامهم لتوفير بيئة آمنة في محيط ناقلة النفط العائمة.

 

وتشدد الخطة على أنه لا ينبغي السماح بحمل الأسلحة على ظهر الناقلة «صافر» ذاتها؛ خوفاً من حدوث انفجار في صهاريجها، وأكدت وجوب أن تكون جميع المعدات الأخرى الموجودة على ظهر الناقلة آمنة بطبيعتها، وإذا لزم الأمر، فإنه يمكن للأمم المتحدة أيضاً إنشاء مركز للعمليات المشتركة.