قالت الأمم المتحدة، إن القيود التي تفرضها ميليشيا الحوثي على العاملين في المجال الإنساني وتحركاتهم تسببت في إعاقة وصول أغلب المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها في اليمن خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022.

 

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تقرير حديث، أن من إجمالي 532 حادثة تقييد وصول للمساعدات الإنسانية، أبلغ عنها الشركاء في المجال الإنساني، خلال الفترة (أبريل، مايو، يونيو) من العام الجاري، تم تسجيل حوالى 89% منها في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.

 

وأضاف، بأنه في مناطق سيطرة الحوثيين، "أصبحت العمليات والأنشطة التي تتطلب سفر موظفات صعبة للغاية لجميع الوكالات الإنسانية حيث تطلب السلطات المحلية، محرماً لمرافقة عاملة إغاثة يمنية عند السفر في مهام ميدانية، مما أدى إلى إلغاء العمل الميداني".

 

وأشار التقرير إلى أن سلطات الحوثيين فرضت أيضاً قيوداً رئيسية أخرى تتعلق بالحركة داخل اليمن وخارجه وأثرت على حركة جميع عمال الإغاثة اليمنيين.

 

 

ولفت، إلى أن التحديات التي تواجه العمل الميداني والزيارات وتسليم المساعدات، مثل عرقلة حركة موظفي الوكالات الإنسانية والسلع داخل اليمن، ورفض تصاريح السفر أو التأخير وإلغاء البعثات، "كانت سائدة في جميع أنحاء المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثيين، ومؤخراً في عدد قليل من المحافظات الخاضعة لتأثير القبائل في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، مثل مأرب وأبين ولحج".

 

وذكر التقرير بأن المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية (التابع للحوثيين) أصدر تعميماً لجميع العاملين اليمنيين في مجال الإغاثة (سواء كانوا مع الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية أو المنظمات غير الحكومية) بضرورة الحصول على تصريح سفر قبل المشاركة في أي فعاليات (ورش عمل، تدريبات، أي أحداث أخرى) في الخارج؛ وتم تطبيق نفس الشرط أيضاً على السفر من صنعاء إلى عدن.

 

وأكد التقرير بأن هذه القيود البيروقراطية أثرت على 5.5 مليون شخص في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية في اليمن.