لم يكن الناجي الأبرز من تفجير دار الرئاسة في مثل هذا اليوم من عام 2011، رجل الدولة الرفيع رشاد العليمي، يعلم أن الأقدار أنجته من الموت المحقق وكأنها تجهزه ليحمل، لاحقاً، مشروع نجاة الدولة اليمنية مجدداً كشخصية توافقية نالت تأييد السواد الشعبي الأكثر في اليمن.

 

وبينما كان يقف العليمي إلى جوار الرئيس اليمني الأسبق الراحل علي عبد الله صالح في الصف الأمامي لجامع دار الرئاسة أثناء أداء صلاة جمعة الثالث من يونيو (حزيران) تفاجأ الحشد بانفجار ضخم زرعت عبواته في محرابه وعلى جوانبه، قضى إثره معظم من كان يقف في الصف الأول فيما نجا العليمي بأعجوبة.

 

 

لم تمضِ سوى أشهر قليلة على الحادثة التي ما زالت تثير جدل ولغط اليمنيين، ليتولى نائب الرئيس حينها، عبدربه منصور هادي، رئاسة الجمهورية، تليها عشر سنوات، فتنقل السلطة لمجلس رئاسي برئاسة العليمي لقيادة دفة البلاد في المرحلة الأصعب في تاريخها.

 

الحياة تعطي فرصاً أخرى

 

كانت شظايا التفجير ونيرانه تستهدف صالح ورجالاته البارزين الذين يقفون، بمن فيهم العليمي، عن يمينه وشماله يؤم بهم اليمن، وكأنه يتباهى أمام كاميرات التلفزيون بمن بقي منهم في صفه الذي شهد، في أوج الاحتجاجات الشعبية خلال ما عرف بثورة الربيع العربي، انسحاب العديد منهم، وكأن الأقدار تخبُئه لمكان وزمان مختلفين، ولكن لظروف أخرى لا تقل التهاباً عن المشهد الذي نتج عنه خسارة عدد كبير من رجالات صالح أو من يصفهم بأكتافه التي بنى عليها سلطاته المطلقة، ولم يسمح لأحد أن ينازعه فيها ثلاثة عقود ونيف.

 

تعرّض العليمي، كرئيسه صالح، لجروح وتهتكات جسدية بليغة أدخلته غرفة الملاحظة الطبية المكثفة، غير مدرك أن الأحداث التي كادت أن تفقده حياته، تهيئه للجلوس على كرسي السلطة الأول للبلد في مهمة جديدة معقدة تتطلب إخراجها من الحالة الشبيهة التي تعرض لها جسده قبل أن تبادر الجارة السعودية لإنقاذه وبقية المصابين للعلاج في مشافيها حتى عودته إلى صنعاء في 13 يونيو 2012 خلال الفترة التي تلت تنحي صالح وانتقال السلطة إلى هادي بموجب المبادرة الخليجية، وحظي يومها باستقبال جماهيري كبير.

 

ويمكن فهم آثار الإصابة الجسدية والنفسية التي تعرض "الفندم رشاد" كما يناديه رجاله في الجندية، بعد أن حدت من نشاطه الرسمي والسياسي، عدا حضور شرفي خجول داخل حزب المؤتمر الشعبي العام الذي أسسه الرئيس الأسبق علي صالح عضواً في اللجنة العامة، ثم عضواً في مؤتمر الحوار الوطني اليمني (2013 - 2014).

 

الضابط الدكتور

 

العليمي ابن محافظة تعز حاضرة الثقافة والتنوير في اليمن، تدرج في سلك الدولة الأمني من ضابط صغير في عهد الرئيس الحمدي (حكم اليمن الشمالي منذ 1974 حتى 1977) إلى مسؤول برز حضوره اللافت عندما غدا مديراً لأمن محافظة تعز كأول مسؤول في هذا المنصب حاملاً شهادة الدكتوراه، وهو ما أعطى ملمحاً عن أداء مؤسسي مختلف داخل المؤسسة الأمنية في اليمن.

 

وخلال 68 عاماً من حياته كان العليمي أحد أبرز الضباط اليمنيين الذين عملوا في نظام الرئيس الراحل علي عبد الله صالح وتدرج في المناصب حتى وصل إلى نائب رئيس وزراء، وكان أحد أقرب رجالات الدولة آخر أيام صالح في السلطة.

 

بدأ حياته السياسية في حزب التنظيم الناصري اليمني، وقبل انتقاله إلى الكويت للدراسة، حيث حصل على المرتبة الثالثة في دفعته تخصص بكالوريوس في العلوم العسكرية من كلية الشرطة الكويتية 1975، تدرج تالياً في عدد من المناصب ابتداءً من كلية الشرطة في صنعاء من العام، ثم مديراً لإدارة البحث الجنائي في اليمن وأستاذاً في جامعة صنعاء ومديراً للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.