استنكرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان ما اسمته الأسلوب المضلل الوارد في الإحاطة الإعلامية الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة، الجمعة 3 يونيو حول الهدنة التي تم تجديدها لشهرين قادمين، مؤكدة انها ستقدم بشأنه خطابا مفصلا للمفوضية.

 

وقالت الوزارة في بلاغ: "للأسف كانت احاطة اعلامية ضبابية ساوت من خلالها بين الحكومة الشرعية الملتزمة بشروط الهدنة ومعها التحالف العربي الداعم لها وبين مليشيات الحوثي التي ارتكبت خلال فترة الهدنة آلاف الانتهاكات، وتم الذكر في سياق مشترك هدفه ان تبدو الامور وكأن الطرفين مشارك في ذات الانتهاكات".

 

ولفت البلاغ إلى أن الإحاطة دبلوماسية سياسية غير منصفة حيث لم تتحدث بلغة حقوقية صادقه جادة  توضح للرأي العام الدولي كيف أن مليشيات الحوثي ارتكبت انتهاكات كانت كافية لافشال الهدنة "لولا حرص و صبر الحكومة والجيش الوطني و دعم التحالف لانجاح اي مبادرة تشكل خطوة ايجابية من السلام". وفقا لنص البلاغ.

 

وأوضحت الوزارة بأن المفوضية بدأت احاطتها بدعوة مليشيات الحوثي بانصار الله دون الإشارة الى داعمتها إيران، ثم استرسلت في ذكر الانتهاكات التي تمت خلال الهدنة السابقة دونما تسمية مرتكبيها الحوثيين.

 

وأكدت الوزارة بأن الجميع بما في ذلك المفوضية السامية والمنظمات الحقوقية الدولية يعلم وفوق الحوثيين وراء ارتكاب الانتهاكات، مضيفة " الجميع يعلم أن من يزرع الألغام في البر والبحر هي مليشيات الحوثي الاجرامية والتي تجاوز عددها اكثر من مليوني لغم، كما يعلمون ايضا من يستخدم القنص والاسلحة الثقيلة لاستهداف المدنيين في المدن والأحياء السكنية وفي مقدمتهم النساء والأطفال".

 

وأشارت إلى أنه وفيما تعمل الحكومة على تنفيذ التزاماتها في اطار الخطة المشتركة مع الأمم المتحدة(..)  في ملفات عدة بينها منع تجنيد الأطفال؛ تستمر مليشيات الحوثي الارهابية في تجنيد الأطفال باعداد جاوزت ٤٠ الف طفل خلال السنوات الماضية.