"سوق سوداء" جديدة في صنعاء:" الحوثي عوَّم سعر الدجاج"!
- صنعاء، الساحل الغربي :
- 01:55 2022/05/21
لأن شر البلية ما يضحك، لم تتوقف التعليقات الساخرة لليمنيين بشأن الدجاج والارتفاع المفاجئ لأسعارها بل وتراجع أعدادها بحيث تشكلت أزمة دجاج في مطاعم صنعاء.
"الحوثي عوَّم سعر الدجاج على غرار المشتقات النفطية". يقول أحدث تعليق، إشارة إلى قرار المليشيات الانقلابية بدايةاغتصابها السلطة ب "تعويم" سعر الوقود والمشتقات لتتضاعف الأسعار عشرات المرات.
وعلى صلة، يقال أيضا في صنعاء، باتت هناك أسواق سوداء للدجاج، على غرار الأسواق السوداء للمشتقات النفطية قبضة مشرفي وسماسرة ومتنفذي المليشيات.
كانت قد كشفت مصادر اقتصادية أن ميليشيا الحوثي فرضت رسوماً مالية كضرائب للدواجن الداخلة إلى صنعاء بنسبة فاقت 300% بعد أن كانت بعشرة ريالات في 2010.
وأفادت المصادر أن الميليشيا تتحصل على 600 مليون ريال يمني يومياً رسوم وضرائب دخول نحو مليوني دجاج حية ومجمدة إلى صنعاء فقط أي ما يعادل نحو 18 مليار ريال يمني شهرياً دون احتساب بقية المناطق التي تسيطر عليها.
وتسببت الرسوم الجمركية على الدواجن بارتفاع كبير في أسعارها في الأسواق الأمر الذى أدى إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلكين، إذ ارتفع سعر الدجاجة الصغيرة الواحدة من 1500 ريال إلى 300 آلاف ريال مؤخرا بزيادة تجاوزت 50 في المائة.
وخلال ايام عيد الفطر المبارك أغلقت عدد من مسالخ الدجاج في صنعاء أبوابها أمام المواطنين مما تسبب في ارتفاع أسعار الدواجن بالسوق المحلية بشكل غير اعتيادي.
"الدجاج يهرب من موائد اليمنيين"
تحت هذا العنوان جاء في تقرير لجريدة الشرق الأوسط، يوم الجمعة 20 مايو/ ايار، إن، الأسعار الدجاج ارتفعت في مطاعم العاصمة صنعاء حديثاً، ووصل سعر الدجاجة التي تزن قرابة كيلوغرام واحد إلى 3 آلاف ريال، حسب أسعار الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين، أي ما يعادل 5 دولارات، وهي زيادة تتجاوز الـ50 في المائة دفعة واحدة، حيث كان سعر الدجاجة الواحدة من ذات الوزن نحو ألفي ريال؛ أي 3 دولارات، حسب إفادة مواطنين في العاصمة.
ويشكو أصحاب المسالخ من هذه الزيادة المفاجئة في الأسعار، واضطروا إلى تقليل الكميات التي يتجارون بها، خوفاً من عدم مقدرتهم على بيعها بسبب هذا الارتفاع المفاجئ، ومعرفتهم بضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
انتشرت في العاصمة صنعاء روايات عن إصابة الدجاج بمرض وبائي، أدى إلى نفوق كميات كبيرة منها، وتبنت جهات رسمية تحت سيطرة الحوثيين هذه الروايات، إلا أن شهادات وشواهد كثيرة تشير إلى أن هذا الارتفاع لا علاقة له بأي وباء.
وفي حين نفت مصادر في مصلحة الضرائب التي يديرها الحوثيون في العاصمة صنعاء أن تكون هناك ضريبة تمّ فرضها على الدجاج مؤخراً، وادعت جهات رسمية أخرى تحت سيطرة الميليشيات، مثل جمعية حماية المستهلك، أن أسباب هذه الزيادة السعرية تتمثل في انتشار مرض يصيب الدجاج من جهة، وارتفاع أسعار الأعلاف والوقود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية من جهة أخرى؛ إلا أن التجار يتحججون عند كل ارتفاع في الأسعار بالجبايات التي تُفرض عليهم.
وزعمت الرابطة التعاونية لمنتجي ومسوّقي الدواجن في اليمن، وهي جمعية تخضع لإدارة رجال أعمال موالين للميليشيا الحوثية؛ أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة من الجهات الحكومية على أسعار الدجاج؛ معللةً هذا الارتفاع بارتفاع تكاليف الإنتاج منذ أكثر من 6 أشهر.
لكنّ الجمعية ناقضت نفسها بالحديث عن كساد في سوق الدواجن منذ نهاية العام الماضي بسبب ما قالت إنه "إغراق السوق بالكتاكيت، والذي أدى إلى زيادة العرض من الدجاج اللاحم بشكل كبير وبأسعار بيع منخفضة، مع الارتفاع المتزايد في التكاليف" ما كبّد المزارعين خسائر كبيرة، كما قالت. مضيفة أن ارتفاع مخاطر الأوبئة المنتشرة بسبب تقلبات المناخ في فترة فصل الشتاء الماضي وعدم توفر الغاز والمحروقات، أدى إلى نفوق كبير في الدواجن.
ومما ينفي صحة هذه المزاعم عدم ارتفاع أسعار الدجاج في المناطق المحررة، حيث توجد غالبية مزارع الإنتاج، والتي تقوم بتوريدها إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
ويرى رجل أعمال أن الأسعار الجديدة للدجاج مبالغ فيها بشكل كبير، وتهدد بانهيار سوق الدواجن، مع عدم اعتراف أي جهة بشكل رسمي بالأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع.
يستغرب نذير قادري من تناقض تصريحات الرابطة التعاونية التي تحدثت عن وجود زيادة في العرض على الطلب؛ قبل أن تشير إلى نفوق الدجاج بسبب الأوبئة، وإشارتها إلى تأثير فصل الشتاء على الإنتاج. يقول رجل الأعمال: "اليمن على مشارف الصيف"، مرجحاً أن هذا "الارتفاع الكبير الذي حصل من دون مقدمات أو إبداء الأسباب لا يمكن أن يحدث دون وجود عوامل قسرية مثل الجبايات الجديدة أو غير المعلنة".
ويشير إلى أن هذه الفترة من العام تشهد تراجعاً في تكاليف تسويق الدجاج، فلا حاجة إلى استهلاك الطاقة في تدفئتها، ولا يوجد ما يشير إلى ارتفاع جديد في أسعار الأعلاف منذ أكثر من شهرين، إضافةً إلى ثبات أسعار الوقود.
وينبه قادري إلى أنه وخلال السنوات الخمس الماضية؛ تم فرض زيادات ضريبية أكثر من عشر مرات، من دون أن ترافق ذلك زيادة في مداخيل المواطنين، "بل على العكس من ذلك؛ توقفت رواتب موظفي القطاع العام، وسرّح القطاع الخاص الكثير من العمالة لديه، وارتفعت نسبة البطالة بسبب الحرب".
ويقول أحد تجار الجملة: "أبلغَنا وكلاء توريد الدجاج بأنهم أضافوا 300 ريال على كل دجاجة، دون توضيح للأسباب، فاضطررنا إلى تخفيض الكميات التي نتاجر بها".
ويعيش اليمنيون في المناطق غير المحررة أزمات غذائية متلاحقة بسبب سياسات الإفقار الحوثية، والتي تتمثل في إيقاف رواتب موظفي قطاعات الدولة، وافتعال أزمات المواد الأساسية والضرورية مثل الوقود والغاز والمواد الغذائية التي يتم تحويلها إلى السوق السوداء التي يديرها قادة وتجار حوثيون، إضافةً إلى الجبايات والضرائب التي يتم فرضها على التجار ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية، والتي يتم تعويضها برفع الأسعار، الأمر الذي يؤدي إلى إفقار المواطن، وإضعاف قدرته الشرائية، وإجباره على التخلي عن الكثير من المواد الأساسية والخدمات.
