جونسون على خطى و"خطأ" بايدن.. استعداء السعودية !

الساحل الغربي، alarab.co.uk :
12:25 2022/03/14

لندن – اختار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السير على خطى الرئيس الأميركي جو بايدن في التعامل مع السعودية بشأن حثها على زيادة إنتاج النفط من خلال الضغط بالملف الحقوقي.

وتحرك رئيس الوزراء للخروج من مأزق أسعار النفط وأشارت تقارير صحافية إلى أن جونسون سيذهب إلى السعودية حاملا ملف حقوق الإنسان.

وتكمن المفارقة في أن جونسون يحمل ملف حقوق الإنسان في زيارته إلى السعودية في حين قال الخميس إن بريطانيا وحلفاءها يسعون لإيجاد بدائل من النفط والغاز الروسيين، لتجنّب الوقوع مجددا ضحية “ابتزاز” يمارسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويقلل مراقبون من فرص نجاح استراتيجية جونسون مع السعودية ويرى هؤلاء أن هذه الضغوط ستقود إلى أزمة مشابهة لتلك التي تشهدها العلاقات السعودية – الأميركية، لاسيما وأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سبق أن أكد قبل أيام أنه لا يهتم بموقف بايدن بشأنه.

إقرأ أيضاً:
- دول الخليج ترفض مساعي واشنطن لفصل النفط عن القضايا الخلافية (تقرير)
- محمد بن سلمان ومحمد بن زايد رفضا التحدث مع بايدن
- "رسالة واضحة للغاية إلى بايدن" عن مكالمات أمريكية لم يُرد عليها في السعودية والإمارات (ترجمة)

وردا على سؤال ذا أتلانتيك ما إذا كان ولي العهد السعودي يريد أن يعرف عنه جو بايدن شيئًا قد لا يعرفه عنه؟ قال محمد بن سلمان: ببساطة؟ إن هذا لا يهمني. وأردف بالقول إن هذا الأمر يعود إلى الرئيس الأميركي، ومتروك له للتفكير في مصالح أميركا، فليفعل ذلك إذن.

طريقة جونسون التقليدية: ادعاء حل المشاكل بافتعال مشكلة

وعمل بايدن على تجاهل مدروس لولي العهد السعودي. وقال البيت الأبيض إن الرئيس سيتعامل من الآن فصاعدا مع “نظيره” السعودي، أي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفي نفس الوقت كان يطالب السعودية بزيادة إنتاج النفط بهدف السيطرة على الأسعار.

ودافعت بريطانيا الأحد عن مساعيها لممارسة ضغوط على السعودية لزيادة إنتاجها من النفط بعدما بدأ المستهلكون الغربيون يلمسون تداعيات العقوبات المفروضة على روسيا، وبعد تنفيذ المملكة أحكام إعدام بحقّ عدد قياسي من السجناء.

ولم ينف وزير الإسكان والمجتمعات مايكل غوف تقارير نشرتها السبت صحيفة “ذا تايمز” أفادت بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيجري زيارة إلى السعودية خلال أيام.

وأوردت الصحيفة أن جونسون سيمارس ضغوطا على وليّ العهد السعودي لحض الرياض على المساهمة في تخفيف وطأة تداعيات العقوبات المفروضة على روسيا عن الغربيين على خلفية غزوها لأوكرانيا، بعدما أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة حظر الواردات النفطية الروسية.

وقال غوف في تصريح لشبكة “سكاي نيوز” الإخبارية “علينا أن نعتمد على (استيراد) النفط من العديد من البلدان التي لا نوافق على سجلّها في مجال حقوق الإنسان”، بعدما أعلنت السعودية تنفيذ أحكام إعدام بحق 81 سجينا في يوم واحد.

وقال غوف إن “السعودية شريك أمني للمملكة المتحدة. أعتقد أن هناك مخاوف على صلة بحقوق الإنسان. نحن واضحون بهذا الشأن”. لكنّه أضاف “نحن ندرك أيضا أنه في توقيت يواجه فيه العالم وضعا هشا، من المهم اعتماد الدبلوماسية والوضوح على صعيد حقوق الإنسان”.

ولم يشأ متحدّث باسم رئاسة الحكومة البريطانية في اتصال مع فرانس برس إعطاء أيّ تفاصيل حول مواعيد سفر جونسون للأيام المقبلة. ومن المقرر أن يستضيف جونسون الثلاثاء قمة دفاعية لقادة دول أوروبا الشمالية.

وأدت تداعيات العقوبات المفروضة على روسيا إلى ارتفاع أسعار البنزين ووقود الديزل في بريطانيا إلى مستويات قياسية، مما فاقم أزمة معيشية تواجهها الأسر مع ارتفاع تكلفة التدفئة.

والثلاثاء اضطر البيت الأبيض إلى نفي صحة تقرير أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال” أفاد بأن ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي رفضا الرد على اتصال للرئيس الأميركي جو بايدن.

وأوردت صحيفة “ذا تايمز” أن جونسون أكثر قدرة على ممارسة الضغط على الأمير محمد بن سلمان بما أنه بقي على تواصل معه عبر تطبيق واتساب على الرغم من عملية القتل الوحشية التي تعرّض لها الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي في العام 2018.

أوروبا تغوص في "الرعب السوفياتي".. كرواتيا المصدومة بمسيّرة وقنبلة تندد بـ"تقصير" حلفاء #الناتو #الساحل_الغربي #yemen https://t.co/n7X3GvR71I
— الساحل الغربي | The West Coast (@alsahilnet) March 13, 2022

والثلاثاء أطلق وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك “نداء عاجلا” لمنظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك” التي تقودها السعودية، طالبها فيه بزيادة إنتاجها “لإراحة السوق”.

وصعدت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية، الاثنين، فوق 130 دولارا بالنسبة إلى برميل برنت، مسجلا أعلى مستوى له منذ عام 2008. ويأتي الارتفاع مدفوعا بمخاوف فرض الغرب عقوبات على مبيعات النفط الروسي، إلى جانب تأخر الوصول إلى حل بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

ويرفض قادة أول قوة اقتصادية أوروبية فرض حظر على النفط والغاز الروسيين الأساسيين لحاجاتها الخاصة المرتبطة بالطاقة، وهذا ما تطالب به دول غربية على رأسها الولايات المتحدة.