أقرت مليشيات الحوثي مرغمة بالمسؤولية الضمنية والمباشرة وراء أزمة مشتقات خانقة بمنعها وصول قاطرات نقل الوقود عبر المنافذ الجمركية المستحدثة وخصوصا من الجوف، وزعمت المليشيات أنها تفاوض ملاك محطات الوقود لتسليم الشحنات والكميات لشركة النفط، فيما كانت المليشيات طوال أكثر من شهر تنفي أي منع أو حجز للقاطرات.

 

وتتكدس مئات القطرات القادمة من المكلا وعدن في المنافذ طوال شهرين من المنع الحوثي ما تسبب في خلق واحدة من أكبر الأزمات التي تعانيها العاصمة ومناطق سيطرة الانقلابيين، حيث تجاوز سعر الصفيحة في السوق السوداء المزدهرة مبلغ 40 ألف ريال.

وباتت طوابير السيارات والمركبات الطويلة على طول شوارع العاصمة سمة لازمة حيث تسببت الإجراءات الحوثية المتعمدة في مضاعفة معاناة السكان والمواطنين بينما تشهد الأسواق السوداء ازدهارا غير مسبوق بواسطة قيادات المليشيات ومتنفذيها وسماسرتها.

 

في الأثناء تأكد صحة المعلومات بأن المليشيات تعرقل تفريغ وتخزين شحنات الوقود من السفن في ميناء الحديدة تمهيدا لتوزيعها على المحافظات أو تقوم باحتكار الكميات لحساب شركتين حوثيتين تحتكران السوق وتغذيان السوق السوداء.

 

كان بيان لاتحاد موردي النفط اتهم شركة النفط الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية وشركة حوثية أخرى خاصة بعرقلة وصول المشتقات النفطية ما تسبب مؤخراً بأزمة مشتقات خانقة.

 

وقال اتحاد موردي النفط إن إدارة شركة النفط وشركة خاصة حوثية تدعى "دروب الاتحاد" تتعمد عرقلة وصول الوقود إلى المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي.

 

وأوضح البيان أن الإجراءات التي تتعمد شركة النفط وشركة دروب اتخاذها تتسبب بتفاقم أزمة المشتقات. مبينا انها منحت تراخيص الاستيراد للمقربين من الشركتين، وتعمد عرقلة تراخيص الاستيراد للتجار.

 

مشيرا أن شركة النفط تشتري الوقود من التجار الذين ليس لهم وساطة بالآجل لمدة سنتين، فيما خفضت أجور النقل من عدن إلى صنعاء من 72 ريالا إلى أقل من 35 ريالا عن اللتر الواحد وخفضت هامش الأرباح من 12 ريالا إلى أقل من 6 ريالات عن اللتر الواحد.