كشفت مؤسسة حقوقية عن تنفيذ مليشيات الحوثي أكثر من 260 هجوما إرهابيا باستخدام الطائرات بدون طيار، أكثر من 35% منها ضد أهداف مدنية في اليمن والسعودية والإمارات منذ العام 2019 وحتى نهاية يناير الماضي.

 

وأوضحت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بأن بعض الهجمات الحوثية تتشكل من أكثر من 20 طائرة مُسيرة، مشيرة إلى أن العام 2021 شهد أكبر عدد من الهجمات بواقع 122 هجوم.

 

 وأضافت المؤسسة في تقرير انتهاكات "بلا رادع.. تداعيات استخدام الحوثيين للطائرات المسيرة على المدنيين في اليمن ودول الجوار":" شهد عام 2019 ثاني أكبر عدد من الهجمات بواقع 119 عملية بطائرة بدون طيار، و62 عملية أصابت أهدافًا مدنية".

 

"يعتبر العام 2020 أقل الأعوام التي شهدت هجمات بطائرات مُسيرة حيث لم ترصد مؤسسة ماعت سوى 11 هجومًا بطائرات مُسيرة وقد يرجع ذلك إلى أنه العام الذي شهد بداية جائحة كورونا".

إقرأ أيضاً:
- فورين أفيرز الأميركية استشهدت بهجمات المليشيات الإرهابية في اليمن.. تهديد الطائرات من دون طيار في عقر دارنا

وأكد التقرير "أن 8 عمليات إرهابية قام بها الحوثيين في عام 2022 من بينهم ثلاثة هجمات وُجهت نحو أهداف مدنية ومنشآت حيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

 

ووفقا للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن فإن 851 طائرة مسيرة أسقطت على المملكة العربية السعودية فقط منذ انطلاق عاصفة الحزم في مارس 2015 وحتى نهاية عام 2021، وراح ضحية هذه الهجمات 59 مدنيا.

 

ولفت تقرير المؤسسة إلى أن الحوثيين توسعوا في الحصول على تكنولوجيا الطائرات بدون طيار خلال الفترة الأخيرة رغم الحظر المفروض على تصدير الأسلحة للحوثيين بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216 وذلك من خلال تهريب مكوناتها عبر بعض دول الجوار، وفقا لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن.

 

وقال الحقوقي أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إن استخدام مليشيات الحوثي لهذه الطائرات الموجهة عن بُعد له آثار سلبية متعددة على حقوق الإنسان، بموجب كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية.

 

وأضاف عقيل أن هجمات الطائرات المسيرة بدون طيار ضد المدنيين أو الفئات المشمولة بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني ترقى إلى عمليات القتل خارج نطاق القضاء.

 

وطالب عقيل بضرورة الامتثال لقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار " 1540" القاضي بحظر إيصال تكنولوجيا الطائرات المسلحة إلى الجماعات الإرهابية، مع ضرورة أن تعيد الولايات المتحدة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية وشمول الأفراد والشركات المتورطة في تصنيع الطائرات المسيرة بالعقوبات.

 

بدوره قال شريف عبدالحميد، مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، إن عدد الضحايا المدنيين جراء استخدام الحوثيين للطائرات المسيرة يقدر بنحو 3 آلاف مدني يتوزعون ما بين قتيل وجريح أغلبهم في اليمن ناهيك عن تضرر الأعيان والمنشآت المدنية مثل المنازل والمستشفيات والمدارس.

 

وأضاف عبدالحميد أن هجمات الحوثيين باستخدام الطائرات المسيرة سواء داخل اليمن أو الهجمات ضد دول الجوار مثل المملكة العربية السعودية ومؤخرًا التصعيد ضد دولة الإمارات تتعارض مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

 

واعتبر عبدالحميد أن تزويد الدول للمليشيات والجماعات المسلحة بالطائرات المسيرة يٌفاقم من الأوضاع البائسة للمدنيين في مناطق النزاع المسلح، وأن الإطار القانوني لحقوق الإنسان في حاجة ماسة لصك دولي يمنع وصول مكونات الطائرات المسيرة إلى الجهات الفاعلة من غير الدول والجماعات المسلحة.