أكد مجلس التعاون الخليجي دعم دول المجلس لجميع الإجراءات ضد الاعتداء الغاشم والسطو الحوثي على السفينة روابي قبالة الحديدة، الاثنين 3 يناير 2022، رفضا لأي إعاقة لحركة السفن والناقلات. وشددت الحكومة اليمنية على "ردع قوي وحاسم"، ونددت مصر بالتهديدات الإرهابية التي تستهدف حرية وسلامة الملاحة في البحر الأحمر.

 

أدان أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، ، العملية الإرهابية التي قامت بها ميليشيا الحوثي بالسطو المسلح والقرصنة على سفينة الشحن «روابي» التي تحمل علم دولة الإمارات، واصفاً إياها بـ«العمل الإجرامي».

 

قال متحدث التحالف العربي في اليمن في وقت سابق يوم الاثنين إن المليشيات الحوثية تتحمل كامل المسؤولية عن القرصنة الإرهابية مشددا على أن خيارات الرد مطروحة بما فيها استخدام القوة، مطالبا بالإفراج الفوري عن السفينة.

 

التحالف: قرصنة حوثية وسطو مسلح على سفينة قبالة #الحديده #الساحل_الغربي #yemenhttps://t.co/UgrBjy3wiO

— الساحل الغربي | The West Coast (@alsahilnet) January 3, 2022

 

قالت الحكومة اليمنية من جانبها يوم الاثنين، إن القرصنة الحوثية في البحر الأحمر لن تتوقف من دون ردع قوي وحازم تجاه مليشيات إيران، وأكدت أن حادثة اختطاف السفينة روابي تستدعي مسؤولية مهمة وملحة للمجتمع الدولي.

 

القرصنة #الحوثية في البحر الأحمر.. الحكومة اليمنية: لـ"ردع قوي وحازم" #الساحل_الغربي #yemenhttps://t.co/1jRZTukEYo

— الساحل الغربي | The West Coast (@alsahilnet) January 3, 2022

 

وأكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي على موقف دول مجلس التعاون في دعم دولة الإمارات في جميع الإجراءات التي ستتخذها ضد هذا الاعتداء الغاشم، والداعي إلى تعريض سلامة وأمن النقل البحري الدولي للخطر، ورفضه لأي إعاقة لحركة السفن والناقلات.

 

بدورها أكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان " أن مثل تلك العمليات الإرهابية تشكل خطرا حقيقيا على حرية الملاحة وسلامتها في البحر الأحمر". وأضافت "هذه الأعمال تمثل انتهاكا سافرا لقواعد القانون الدولي"، داعية إلى "الإفراج الفوري عن السفينة".

 

اختطاف #حوثي لسفينة قرب رأس عيسى.. ناطق المقاومة الوطنية: "لاستعادة #اليمن المخطوف" #الساحل_الغربي #yemenhttps://t.co/IJNH34UZHu

— الساحل الغربي | The West Coast (@alsahilnet) January 3, 2022

 

وخليجيا أيضا شدد الدكتور الحجرف على أن هذا الاعتداء يمثل عملاً إجرامياً وجريمة حرب كونها تعيق حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، كما يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات الأمم المتحدة للبحار، وعلى رأسها معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000.

 

وطالب أمين مجلس التعاون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه مثل هذه الاعتداءات الإجرامية لاتخاذ مواقف حازمة تجاه الممارسات العدائية لهذه الميليشيا الإرهابية.