مساعي السلام في اليمن تصطدم بتعنت الحوثيين

الساحل الغربي - خاص
12:00 2020/06/09

لم يشكل فشل مساعي السلام مفاجأة بالنسبة لمعظم اليمنيين، الذين كانوا مترددين من البداية في تعليق أي آمال على الحوثيين مادام أنهم يتنصلون عن الاتفاقات، وبدلاً من انخراطها الجاد في المحادثات، التي تجريها الأمم المتحدة، في سبيل التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار، والذهاب نحو محادثات سلام شاملة، تتهرب ميليشيا الحوثي من استحقاقات السلام، وإطالة معاناة ملايين اليمنيين، الذين تضرروا من الحرب التي أشعلتها.

ورغم اقتراب المبعوث الدولي الخاص باليمن، مارتن غريفيث، من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار، مسنود بضمانات دولية لنجاحه، وتعهدات ملزمة من الميليشيا بالذهاب فوراً لمحادثات سلام شاملة، إلا أن تعنت الميليشيا، واستغلالها الوضع الإنساني، الذي سببته الحرب التي أشعلتها، في الضغط على الشرعية والتحالف العربي، لتقديم مزيد من التنازلات، التي تمكنها من تحقيق أهدافها، التي فشلت في تحقيقها بالحرب المستمرة منذ خمسة أعوام.ولأن الميليشيا تعتمد نهج المقامرة، وتركت أكثر من 24 مليون يمني، يعيشون على المساعدات الغذائية، فقد وجهت كل عائدات الدولة لخدمة مقاتليها، ومشروعها الطائفي في اليمن، حيث كشفت وثائق نيابية، أنها منحت ما تسمى هيئة رئاسة مجلس النواب، موازنة كاملة، فيما كان عدد النواب الموجودين في مناطق سيطرتها، لا يتجاوز عددهم الخمسين نائباً، فيما تتقاسم هذه الهيئة بقية مستحقات 251 نائباً، أغلبهم انضموا إلى الشرعية.واستناداً إلى سجل حافل في الابتزاز والمقامرة، كشفت مصادر عاملة في وزارة مالية الميليشيا، أن عائدات الضرائب والجمارك، وغيرها من الموارد العامة، يخصص جزء منها كرواتب لعناصر الميليشيا، ويتم إرسالها من كهوف صعدة، حيث يعيش ويدير عبد الملك الحوثي هذه الميليشيا، في حين يوجه الجزء الآخر، لصالح الوزراء والموالين السياسيين، وإذ تؤكد مصادر سياسية أن المشرفين وقادة الميليشيا، احتكروا تجارة المشتقات النفطية، وبيعها بسعر مضاعف عن سعرها في مناطق سيطرة الشرعية، فإنها تبين أن جزءاً من هؤلاء، منحوا حق الاستحواذ على شركات وأموال رجال أعمال يعارضون الميليشيا الطائفية، في حين يتلقى البعض أموالاً ضخمة، يتم تبادل استلامها ما بين رجال أعمال في الداخل، وآخرين في الخارج، لتجنب الرقابة الدولية.وفيما خصت الميليشيا نفسها باستلام وصرف مبالغ الزكاة، والتي تم رفعها بنسبة تفوق المئة في المئة، في حين أن 80% من السكان، باتوا يعيشون على المساعدات التي تقدمها وكالات الإغاثة، فإن الميليشيا تركت لصغار مشرفيها، مهمة جمع الأموال من السكان مباشرة، بأكثر من طريقة، أو بيع الكهرباء للسكان بقيمة تفوق خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل الانقلاب، حيث أُعطي مشرفون وتجار من أتباع الميليشيا، حق استخدام الشبكة العامة لتقديم خدمة الكهرباء، بعد إيقاف محطات الكهرباء العمومية، وبسعر 200 ريال للكيلو الواحد، مقارنة بسعرها، الذي لم يكن يزيد على عشرين ريالاً قبل انقلاب الميليشيا على السلطة.المصدر: البيان الاماراتية