تحت مسمى "الخُمس".. الحوثيون يسنون قانوناً عنصرياً لنهب 20% من أموال اليمنيين بالباطل – (وثيقة)
- الساحل الغربي - خاص
- 12:00 2020/06/08
منبر المقاومة: أقرت الميليشيا الحوثية الاجرامية تعديلات جديدة في قانون “الزكاة” يضمن لها نهب ما مقداره 20% من أموال اليمنيين باسم “الخمس”. وأظهرت وثيقة تم نشرها على نطاق واسع مقتضيات الفصلين السابع والثامن من قانون الزكاة المعدل، أنه يجب الخمس بنسبة (20%) في الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الارض أو البحر، وفي العسل اذا غنم من الشجر او الكهوف. ووفق المادة 48 الفقرة أ من قانون الزكاة التي تم تعديلها، تكون مصارف الركاز والمعادن في ستة أسهم الأول لله ويصرف في مصالح المسلمين العامة، والثاني سهم الرسول لولي الامر وله كل تصرف فيها، والثالث لذوي القربى من “بني هاشم”، والرابع ليتامى المسلمين بمن فيهم يتامى بني هاشم، والخامس يصرف لعموم مساكين المسلمين بمن فيهم مساكين بني هاشم، والسادس يصرف في مصرف ابن السبيل من بني هاشم أو غيرهم. وفي التفاصيل قالت المليشيات الحوثية بأن السهم الثاني هو سهم الرسول ويُصرف لولي الأمر (إشارة إلى زعيم الجماعة على ما يبدو) وله كل تصرف فيه، السهم الثالث “لذوي القربى من بني هاشم الذين حرمت عليهم الصدقة فجعل الله لهم الخمس عوضاً عن الزكاة والأولى أن تصرف في فقرائهم”. حسب ما جاء في النص. ويتضمن القانون السهم الرابع يصرف ليتامى المسلمين بما فيهم بني هاشم والخامس ويُصرف لعموم مساكين المسلمين بما فيهم مساكين بني هاشم والسهم السادس في مصرف ابن السبيل من بني هاشم أو غيرهم من سائرين المسلمين. وجاء هذا النص، بعدما كان قانون الزكاة في اليمن الذي يهدف الحوثيون إلى تعديله وصدر في على العام 1999، ينص على أن تتولى المصلحة تحصيل الزكاة وتجعلها في حساب خاص وتقوم الدولة بصرفها في مصارفها الثمانية كما في القرآن الكريم من الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وأثارت الوثيقة موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرت القانون بأنه عنصري وعملية نهب مشرعن لأموال اليمنيين. من جانبه قال وزير الإعلام اليمني، معمر الارياني، أن ميليشيات الحوثي لم تكتفِ بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة بل ذهبت إلى سن قوانين فصل عنصري تشرعن نهب وتقاسم ثروات البلد وممتلكات المواطنين تحت مسمى "الخمس"، وذلك يعد استهدافا خطيرا للهوية الوطنية والسلم الأهلي وإثارة النعرات العرقية بين مكونات المجتمع اليمني. وأضاف الإرياني في سلسلة تغريدات نشرها على "تويتر"، الاثنين، أنه إذا كانت الميليشيا تصدر هذه القوانين العنصرية التي تشرعن نهب ثروات البلد وممتلكات المواطنين وهي تحت ضغط القوة العسكرية، ولا تمارس أي من وظائف الدولة، ولا تسيطر سوى على 20% من الأراضي، ولا تتمتع بقاعدة شعبية فماذا كانت ستفعل لو أنها تمكنت من فرض الانقلاب وأحكمت قبضتها على اليمن؟ مشيرا إلى أن اليمنيين جميعهم مكونات سياسية وقوى وطنية ونخب وأفراد مطالبون بإدراك خطورة المشروع الذي تحمله الميليشيا الحوثية والقائم على فكرة الحق والتفوق العرقي، والذي يؤسس لواحدة من أسوأ نماذج التمييز العنصري في العصر الحديث والتي تجاوزها اليمنيون في ثورة 26 سبتمبر الخالدة. وتسعى ميليشيات الحوثي من خلال هذا القانون العنصري إلى إضفاء شرعية دينية وقانونية على "الجبايات" التي يفرضونها على اليمنيين لتوفير موارد مالية لتمويل الحرب التي تخوضها الميليشيات لتثبيت الانقلاب وتعزيز وضعها المالي المتراجع.
