هل أدان مجلس الأمن قصف ميناء المخا وماذا قال عن الحديدة؟
- الحديدة/ المخا، الساحل الغربي، أمين الوائلي
- 07:41 2021/10/21
لماذا يخلو بيان مجلس الأمن الدولي من إدانة الهجوم الإرهابي بالصواريخ والطائرات المسيرة الملغومة الذي استهدف ميناء المخا التجاري والمدني على ساحل البحر الأحمر في 11 سبتمبر/ أيلول الماضي؟
يثار التساؤل، بالرغم عن تفسير طارئ يلتمس الإدانة ضمنياً في سياق إدانة المجلس للانتهاكات والهجمات والتهديدات، وخاصة، "انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان." و"ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن" وتجاه "أي أعمال يمكن أن تسبب المعاناة للسكان المدنيين." لا سيما وأن مفوضية حقوق الإنسان في جنيف كانت قد اعتبرت في وقت سابق أن استهداف ميناء المخا يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب بناءً على نفس هذه الحيثيات والمقدمات.
البيان الذي أصدره المجلس، يوم الأربعاء 20 أكتوبر/ تشرين أول، جاء على ذكر ميناء الحديدة باهتمام وتكرار، وأفرد له فقرة خاصة وكاملة، بالإشارة إلى تدفق السلع والوقود -خصوصاً الوقود- إضافة إلى العبارات والجمل المكررة في كل بيانات وخطابات وإحاطات الأمم المتحدة ووكالاتها ومبعوثيها ومتحدثيها بشأن تدفق المساعدات الإنسانية، التي لم تتوقف أصلاً وأتاحت لها الحكومة الشرعية والتحالف إلى جانب ميناء الحديدة كافة الموانئ اليمنية بما فيها ميناء عدن الرئيس.
المثير للتساؤلات وللاستياء هو تجاهل الخطاب الأممي وقيادة المجتمع الدولي المتمثلة في مجلس الأمن لاستهداف المليشيات التابعة لإيران للميناء الوحيد والرئيس المعاد تشغيله على البحر الأحمر خارج سيطرة واستيلاء المتمردين، ويخدم كافة المناطق الساحلية المحررة ومحافظة تعز وسائر البلاد وبصورة رئيسية يوفر مؤخراً منفذاً حيوياً لتدفق الإغاثات الإنسانية والسلع والبضائع التجارية على السواء، لكنه ضرب بالصواريخ والطائرات المفخخة وأتت الاعتداءات الإرهابية الغاشمة على مخازن الإغاثات والبضائع والبنية التحيتة المعاد تأهيلها بجهود كبيرة ليستأنف الميناء عمله بالتدريج وبحضور ومشاركة مسؤولين أمميين قبل أن يصبح هدفاً للإرهاب الباليستي.
برأي خبيرين يمنيين تحدث إليهما الساحل الغربي، أحدهما مسؤول في وكالة إنسانية، فإن خلو بيان المجلس من الإشارة لميناء المخا هو في المحصلة نتيجة طبيعية لقصور الموقف الرسمي والحكومي وأداء المنظمات وقنوات الضغط مع المنظمة الدولية، علاوة على طبيعة الموقف الأممي الذي اتسم بالفتور والتجاهل من خلال مكاتب ومنسقيات الأمم المتحدة في اليمن وحتى بعثة الحديدة ناهيك عن المبعوث الأممي ومكتبه.
ومع أن البيان يقر ضمنياً بسوء استخدام المليشيات لميناء الحديدة وإخضاعها شحنات الوقود للاستغلال سواءً في السوق السوداء وافتعال الأزمات أو توجيه العائدات للحرب أو تجييرها للمصالح الشخصية، إلا أن الخطاب العام والرسمي تجاه ميناء الحديدة يغفل، عن قصد دائماً، الحديث عن الميناء -وموانئ الحديدة الثلاثة- باعتبارها جزءاً من اتفاق السويد الذي عطلته المليشيات للعام الثالث ولم ينفذ منه القليل بينما تكرس الإدارة والسياسة الأممية والدولية الاجتزاء وتفرد للمتمردين أو تقر لهم بالوصاية والسيطرة على الميناء الرئيس والموانئ الأخرى وعلى مدينة الحديدة والممر الملاحي الدولي.
الحديدة والملاحة - في البيان
وأدان أعضاء المجلس العدد المتزايد للحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية، "والتي تشكل خطرا كبيرا على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر".
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء الحالة الإنسانية الأليمة، بما في ذلك الجوع الذي طال أمده، وتزايد خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق، والتي تفاقمت بسبب الحالة الاقتصادية المتردية.
ودعوا الحكومة اليمنية إلى تسهيل دخول سفن الوقود، بشكل منتظم ودون تأخير، إلى ميناء الحديدة، مؤكدين على أهمية ضمان جميع الأطراف التدفق الحر للوقود داخل البلاد لإيصال السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية، وشددوا على ضرورة أن لا يتم استخدام الوقود، الذي يصل عبر ميناء الحديدة، لتحقيق مكاسب شخصية أو لتمويل تصعيد النزاع.
وحث بيان أعضاء مجلس الأمن الأطراف على العمل من أجل استقرار الحديدة بما في ذلك من خلال التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، ودعوا إلى إنهاء حصار منطقة العبدية.
