أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها العميق إزاء سلامة السكان المدنيين في مأرب مع تصاعد حدة النزاع في المحافظة.

 

وذكرت المتحدثة باسم المفوضية، أيكاتيريني كيتيدي، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة، في قصر الأمم في جنيف، أن "تأثير القتال يطال بشكل متزايد مناطق في مدينة مأرب وما حولها التي تؤوي أعداداً كبيرة من الأشخاص النازحين أصلاً بسبب النزاع القائم".

 

وأوضحت أيكاتيريني كيتيدي للصحفين في جنيف، أن 40 إصابة بين المدنيين، من بينهم 13 في مخيمات مؤقتة للعائلات النازحة، وقعت في شهر آذار/مارس وحده. ويعد هذا الرقم الأعلى منذ سنوات.

 

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية أن احتدام الأعمال القتالية أدى إلى نزوح أكثر من 13,600 شخص (2,272 أسرة) في مأرب - وهي منطقة تستضيف ربع النازحين داخلياً في اليمن والبالغ عددهم 4 ملايين شخص- منذ بداية عام 2021.

 

وجددت المفوضية دعوتها، على لسان المتحدثة باسمها في جنيف، إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية المدنيين، فضلاً عن البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المواقع التي تستضيف النازحين. وقالت:

 

"ندعو إلى تأمين ممرات آمنة للمدنيين خارج مناطق النزاع، واحترام اختيارهم للانتقال إلى مناطق أكثر أمناً، ومواصلة توفير الحماية لأولئك الذين قد يقررون البقاء في مناطقهم. يجب الحفاظ على الطابع المدني للمواقع التي تستضيف النازحين لتجنب تحويلهم إلى أهداف عسكرية محتملة."

 

النزوح الأخير يلقي بضغوط شديدة على الخدمات العامة والشركاء في المجال الإنساني في وقت يشهد نقصاً في التمويل.

 

وتبحث معظم العائلات عن ملاذ في مواقع الاستضافة المعدمة والمكتظة في مدينة مأرب والمناطق المجاورة التي تفتقر إلى الكهرباء أو المياه.

 

وقد أفاد موظفو المفوضية في الميدان بأنه ليس أمام العائلات خيار آخر سوى مشاركة مآويهم مع ما يصل إلى ثلاث عائلات أخرى.

 

وكانت مفوضية اللاجئين قد أجرت مؤخرا تقييما لاحتياجات الحماية. وقد وجد التقييم أن النساء والأطفال يمثلون ما يقرب من 80 بالمائة من السكان النازحين في مأرب، وأن حوالي ربع الأطفال لا يرتادون المدرسة.

 

وتعيش معظم العائلات النازحة (90 بالمائة) في حالة من الفقر المدقع، بأقل من 1.40 دولار أمريكي في اليوم.