صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار جديد يحمل الرقم (2837)، يقضي بتمديد العقوبات المفروضة على اليمن، ويدين بشدة التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي الإرهابية، بما في ذلك هجماتها البحرية وعبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية، وتهديداتها للملاحة التجارية الدولية.

وطالب القرار، الذي تقدمت به المملكة المتحدة، مليشيات الحوثي بوقف تصعيدها العسكري وهجماتها فوراً ودون شروط، بما في ذلك الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، والمطارات التجارية وخطوط النقل البحري الدولي.

وقرر المجلس تمديد التدابير المنصوص عليها في القرار (2140) الصادر عام 2014، حتى 14 نوفمبر 2027، وتشمل تجميد الأصول والأموال والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات، وحظر سفر الأشخاص الذين تحددهم لجنة العقوبات.

كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 ديسمبر 2027، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة زيادة عدد أعضائه إلى ستة خبراء، على أن تشمل مهامهم متابعة قضايا الأمن البحري ورصدها وتقديم التقارير بشأنها.

وأكد القرار أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في اليمن، وأن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لإنهائه يتمثل في الحوار والمصالحة بين الأطراف اليمنية، بما يشمل الحكومة ومليشيات الحوثي والأحزاب السياسية والمكونات الإقليمية الرئيسية، إلى جانب النساء والشباب ومؤسسات المجتمع المدني.

وشدد مجلس الأمن على ضرورة تيسير وصول المساعدات الإنسانية وضمان تدفق الواردات التجارية إلى اليمن.