كشفت مصادر محلية عن تحركات جديدة لمليشيات الحوثي في مدينة التربة بريف محافظة تعز، تضمنت عقد اجتماع مغلق مع عدد من المشايخ والأعيان داخل أحد مساجد المدينة، وممارسة ضغوط عليهم لإلزام المواطنين بتعبئة استمارات خاصة والإبلاغ عن العسكريين المنتمين إلى القوات الحكومية، تمهيداً لاستقطابهم وإلحاقهم بصفوفها.

وأفادت المصادر للساحل الغربي، بأن المليشيات طالبت المشايخ والأعيان بحصر العسكريين في المنطقة وإلزامهم بتعبئة استمارات تحت مسمى «العفو العام»، تتضمن بياناتهم الشخصية والعسكرية ومعلومات عن أماكن إقامتهم وانتماءاتهم العسكرية، إلى جانب معلومات عن زملائهم وأقاربهم.

• مليشيا الحوثي تكثف حملات حصر وحصار العسكريين في ريف تعز تمهيدا لاستدراجهم إلى محارقها

استمارات العفو.. جمع معلومات عن العسكريين ومواقع القوات

وتكشف نسخة من الاستمارة المتداولة، تحت عنوان «استمارة العائدين بقرار العفو العام»، عن تضمينها حقولاً تفصيلية تتعلق بالبيانات الشخصية والعائلية ومكان الميلاد والسكن الحالي وأرقام الهواتف والمؤهل العلمي والحالة الاجتماعية والعمل السابق والحالي.

كما تتضمن بيانات تفصيلية عن الالتحاق بالقوات الحكومية، تشمل المنطقة العسكرية والجبهة والوحدة واللواء والشعبة أو الكتيبة والعمل والتخصص وتاريخ الالتحاق، فضلاً عن الرتبة والرقم العسكري وتاريخ التنسيق واسم الوسيط ورقمه.

ولا تقتصر الاستمارة على البيانات الشخصية والعسكرية، إذ تتضمن بنوداً تطالب العائدين بتقديم معلومات عن الأسرى والشهداء التابعين للقوات الحكومية، وأماكن ومخازن السلاح، والمتخفين والهاربين في المنازل والوديان، ومواقع القوات وأسلحتها ومعداتها وأماكن وجودها، فضلاً عن أعداد العسكريين والموجودين في القرى.

وتثير هذه البنود مخاوف من توظيف ما يسمى «العفو العام» وسيلة لجمع المعلومات الاستخباراتية عن العسكريين وأسرهم ومواقع القوات الحكومية، وتحويل المواطنين إلى مصادر معلومات عن أقاربهم وأبناء مناطقهم.

تحذيرات من الاستدراج والملاحقة

وحذر ناشطون وحقوقيون من تعبئة هذه الاستمارات أو تقديم بياناتهم الشخصية والعسكرية، مشيرين إلى أن المليشيات تستخدم المعلومات التي تجمعها للتعرف على العسكريين وملاحقتهم.

وتحدثت التحذيرات عن أخذ بصمات من أشخاص في منطقتي الهنجر والتربة، ووقوع حالات اختطاف بحق عسكريين بعد تعبئة الاستمارات، داعية المواطنين إلى عدم تقديم معلومات عن زملائهم وأقاربهم أو الكشف عن بياناتهم العسكرية.

ضغوط على الأسر وإلزام بإلحاق أبنائها بالمدارس

وبحسب المصادر، لم تقتصر مطالب المليشيا خلال الاجتماع على التجنيد وجمع المعلومات، حيث شملت أيضاً إلزام الأهالي بإرسال أبنائهم إلى المدارس في المناطق التي اجتاحتها مؤخراً بريف تعز.

وقوبلت هذه المطالب برفض شعبي، حيث عبر عدد من الأهالي عن رفضهم محاولات فرض تلك الإجراءات، وتمسكهم بحقهم في اتخاذ قراراتهم الخاصة بعيداً عن التهديد والإكراه، وسط مخاوف من حملات الاستقطاب والتجنيد القسري في المنطقة.

وتأتي هذه التحركات في إطار محاولات حوثية متكررة لاختراق النسيج الاجتماعي المتماسك في ريف تعز، عبر الضغط على المشايخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية، واستغلال مسمى «العفو العام» للاستقطاب والتجنيد القسري وجمع المعلومات.