فرضت مليشيات الحوثي قيودا جديدة على حرية تنقل الأكاديميين والعاملين في الجامعات الحكومية والأهلية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها، مشترطة الحصول على موافقة مسبقة من رئاسة الجامعة قبل السفر إلى خارج البلاد، في خطوة أثارت مخاوف من تصاعد التضييق على الكفاءات الأكاديمية وتقييد حريتها.

وأفادت مصادر أكاديمية بأن التوجيهات الحوثية شملت أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والكادر الإداري، ومنعتهم من مغادرة البلاد دون موافقة مسبقة من رئاسة الجامعة، وفق تعميمات رسمية صدرت عن جامعتي المحويت وعمران.

وأظهرت وثائق متداولة صادرة عن مكتبي رئاسة الجامعتين، توجيهات تقضي بتنظيم إجراءات سفر أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والكادر الإداري، والتأكيد على عدم السماح لهم بالسفر إلى الخارج إلا بعد موافقة رئاسة الجامعة.

وبحسب المصادر، لم تقتصر هذه الإجراءات على جامعتي المحويت وعمران، بل طُبقت توجيهات مماثلة على العاملين في جامعات صنعاء وذمار وإب، ضمن قيود متزايدة تستهدف تنقل الأكاديميين في مناطق سيطرة المليشيات.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين، وسط مخاوف من أن تؤدي القيود الجديدة إلى الحد من فرص مغادرة الكفاءات الأكاديمية بحثا عن فرص عمل أو استكمال مسيرتها العلمية خارج البلاد.