تواجه العاصمة اليمنية صنعاء نقصاً وشيكاً في الخبز بعد أن أغلقت ميليشيا الحوثي الإرهابية عشرات المخابز في حملة لابتزاز مدفوعات غير قانونية من أصحابها، مستهدفة حتى المخابز الخيرية التي تطعم الأسر الفقيرة بينما تجبر المخابز الأخرى على استخدام دقيق منخفض الجودة.

أفادت مصادر محلية لصحيفة الشرق الأوسط بأن سلطات الصناعة والتجارة التي يسيطر عليها الحوثيون قد نشرت حوالي 12 فريق تفتيش منذ منتصف الأسبوع الماضي لمداهمة وإغلاق وابتزاز الأموال من حوالي 78 مخبزاً في منطقتي معين والوحدة، بدعوى انتهاكات مزعومة للوائح وزن الخبز.

قال أصحاب المخابز إن عمليات التفتيش كانت ذريعة لفرض المزيد من الرسوم وإجبارهم على تمويل المجهود الحربي للحوثيين تحت تهديد الإغلاق.

لم يُعاد فتح سوى 25 مخبزاً من أصل 78 مخبزاً مغلقاً، بعد إجبار أصحابها على الدفع. أما البقية فلا تزال مغلقة وخاضعة للقيود، مما يُؤجج المخاوف من أن تمتد الحملة إلى أحياء أخرى، ما يُؤدي إلى مزيد من تعطيل إنتاج الخبز وتفاقم معاناة السكان.

على الرغم من أن فرق التفتيش التابعة للحوثيين قالت إن الحملة تهدف إلى فرض لوائح الوزن، إلا أنها استهدفت أيضاً المؤسسات الخيرية المعروفة باسم "مخابز الفقراء"، مطالبةً بدفع الزكاة على الرغم من عدم امتلاكها أي سلطة لتحصيل هذه الضريبة الإسلامية.

أدت الحملة على المخابز الخيرية إلى حرمان مئات العائلات الفقيرة والنازحة من الخبز الذي كانوا يحصلون عليه مجاناً أو بأسعار مخفضة.

قال أصحاب المخابز في صنعاء لصحيفة الشرق الأوسط إن المضايقات والابتزاز قد اشتدت، متهمين الحوثيين بتحويل إنتاج الخبز إلى مصدر دخل.

وتشمل المطالب تقديم مساهمات في المجهود الحربي تحت شعار "دعم الخطوط الأمامية"، بالإضافة إلى تمويل حملات التعبئة والتجنيد.

قال الملاك إن التكاليف المتزايدة تهدد قدرتهم على الاستمرار في العمل.

أبلغ السكان عن تناقص إمدادات الخبز ونقص واضح في العديد من الأحياء، محذرين من أن عمليات الإغلاق المطولة ستضر أكثر من أصحاب المخابز.

كما يواجه الحوثيون اتهامات باستغلال الهيئات التنظيمية الخاضعة لسيطرتهم بشكل متزايد لابتزاز الأموال من الشركات المتبقية، وفرض رسوم أعلى باستمرار بدلاً من مراقبة الأسواق وحماية المستهلكين وتحسين جودة المنتجات والحفاظ على استقرار الأسعار.

تهدد هذه الممارسات أحد أهم المواد الغذائية الأساسية في الأسر اليمنية، مما يزيد من الضغط على السكان.

إلى جانب عمليات الإغلاق، قال أصحاب المخابز في صنعاء إن الحوثيين أجبروهم في الأسابيع الأخيرة على شراء دقيق قمح رديء الجودة، بعضه مخزن لسنوات في مستودعات تابعة لهيئة الزكاة التي يديرها الحوثيون، وخلطه مع الدقيق الأبيض المستخدم في صنع الخبز والمعجنات.

أدان الخبازون هذه الأوامر، قائلين إنها تُظهر تجاهلاً للمخاطر الصحية المحتملة على المستهلكين.

تزامنت هذه الإجراءات مع ارتفاع حاد في أسعار الدقيق الأبيض، حيث أصبحت الأكياس الآن تكلف عدة أضعاف أسعارها السابقة.

قال أصحاب المخابز إن الرسوم والقيود المتزايدة، التي هددت بإفلاسهم، لم تترك لهم خياراً سوى قبول واستخدام الدقيق ذي الجودة الرديئة.

مع تدهور جودة المنتج وانخفاض طلب العملاء، يخشى العاملون في صناعة الخبز من انهيار أعمالهم.