أعلنت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إطلاق مبادرة للعمل التضامني المجتمعي، تهدف إلى مواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء التجارية في العاصمة المختطفة صنعاء وإنشاء محطات ومنظومات طاقة شمسية تعاونية تتيح للمواطنين الحصول على كهرباء مستدامة بتكاليف أقل، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وغياب الرقابة الحكومية على قطاع الكهرباء.

وقالت المؤسسة، في بيان صحفي حديث، إن المبادرة تأتي استجابة للأعباء الاقتصادية المتزايدة التي يتحملها المواطنون جراء ارتفاع أسعار الكهرباء التجارية، التي وصلت إلى 312 ريالاً للكيلوواط الواحد، مقارنة بـ250 ريالاً سابقاً، بالتزامن مع انعدام الرواتب وتراجع مصادر الدخل والركود الاقتصادي الناجم عن الحرب والصراع.

وأشارت إلى أن معظم محطات الكهرباء التجارية تعتمد على منظومات الطاقة الشمسية خلال ساعات النهار، مع استخدام محدود للديزل ليلاً، رغم استمرار فرض فواتير مرتفعة تستنزف دخول الأسر، في ظل ضعف الرقابة والإشراف الحكومي على القطاع.

وأوضحت أن المبادرة تقدم نموذجاً تعاونياً لإنشاء محطة طاقة شمسية تخدم 50 شقة سكنية، بحصة استهلاك أساسية تبلغ 50 كيلوواط شهرياً لكل شقة، مع إمكانية توسيع المشروع وزيادة عدد المستفيدين وفقاً للاحتياجات والإمكانات المتاحة.

وبحسب البيان، تتراوح تكلفة إنشاء المنظومة المستقلة للشقة الواحدة بين 2000 و2600 دولار، فيما تنخفض التكلفة في إطار المشروع التعاوني إلى نحو 769–800 دولار للشقة، نتيجة تقاسم تكاليف الإنشاء والتشغيل بين المستفيدين.

وأضافت المؤسسة أن آلية التمويل المقترحة تقوم على دفع 50% من قيمة الحصة مقدماً، بما يعادل نحو 384.5 إلى 400 دولار، وتقسيط المبلغ المتبقي على فترة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، بأقساط شهرية تقديرية تتراوح بين 32 و64 دولاراً، بما يتيح للأسر تحويل ما تدفعه شهرياً مقابل الكهرباء إلى أقساط تنتهي بامتلاك منظومة طاقة مستقلة ودائمة.

وأكدت أن المشروع يعتمد نظاماً إدارياً ورقابياً لضمان الشفافية وحماية حقوق المشتركين، من خلال تشكيل لجنة مجتمعية برئاسة عاقل الحي وعضوية شخصيتين يختارهما ويزكيهما الأهالي، على أن تدار الأموال عبر حساب بنكي رسمي لا يتم السحب منه إلا بتوقيعات أعضاء اللجنة الثلاثة.

ولفتت إلى أن النموذج يتضمن تخصيص فائض إنتاج يقدر بنحو 1500 كيلوواط شهرياً للبيع للمحال التجارية والورش، إلى جانب تحصيل 150 ريالاً عن كل كيلوواط إضافي يتجاوز الحصة الأساسية المحددة بـ50 كيلوواط شهرياً، وتوريد العائدات إلى حساب المنظومة لتغطية أعمال الصيانة وضمان استدامة المشروع.

ووفقاً للبيان، يمكن توظيف العائدات والفوائض في تمويل إنارة شوارع الحي وممراته والجامع ومرافقه، فضلاً عن اعتماد اشتراكات رمزية للصيانة، وعقد شراكة ينظم العلاقة بين الأطراف ويحفظ حقوق الملاك والمستأجرين، وفق نظام الإهالي المحاسبي.

وأشارت المؤسسة إلى أن المبادرة لا تقتصر على تخفيف الأعباء المعيشية، بل تحقق فوائد بيئية من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث الضوضائي والدخاني الناتج عن مولدات الديزل التقليدية.

وأعلنت استعدادها لتزويد عقال الحارات والأحياء والقرى في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات بالدراسات الفنية والأنظمة المالية والأدلة التنظيمية والآليات التنفيذية اللازمة لتطبيق المشروع وتوسيع نطاق الاستفادة منه.

وفي ختام بيانها، دعت المؤسسة الأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية والإنمائية إلى دعم هذه المشاريع المجتمعية وتمويلها عبر البرامج الإنسانية والتنموية، بما يسهم في تعزيز المبادرات التعاونية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتوفير مصادر طاقة مستدامة ومستقلة.