كشفت مذكرة رسمية صادرة عن إدارة المستشفى العسكري بمحافظة تعز، وموجهة إلى قائد محور تعز اللواء الركن خالد قاسم فاضل، عن تعرض جثامين عدد من شهداء الجيش والمقاومة لعمليات تمثيل وتشويه متعمد، عقب تسلمها من مليشيات الحوثي عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في انتهاكات طالت حرمة الموتى وشملت طمس ملامح الجثامين وتكسير الأطراف واستخدام مواد كيميائية حارقة لإعاقة التعرف على هوية الشهداء.

وأوضحت المذكرة التي حصل عليها «الساحل الغربي»، أن الجهاز الطبي بالمستشفى رصد، أثناء استلام الجثامين، آثار تشويه متعمد تمثلت في إخفاء الملامح وتكسير الأيدي والأرجل، إلى جانب وجود مادة حارقة أدت إلى محو معالم التعرف على الشهداء، مشيرة إلى إرفاق تقرير الركن القضائي العسكري والصور التوثيقية بالواقعة، ورفعها إلى قيادة محور تعز لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتعيد المذكرة تسليط الضوء على الانتهاكات البشعة التي طالت جثامين شهداء القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، وسط أنباء ومؤشرات بمواصلة المليشيات التمثيل بالجثامين وتشويهها، في سلوك وثقته تقارير طبية وعسكرية، وأثار إدانات ومطالبات بالتحقيق والمساءلة.

تفاصيل صادمة في جثامين ثلاثة شهداء بجبهة المسراخ

وفي واقعة حديثة، أفادت مصادر حقوقية بارتكاب عناصر المليشيات انتهاكات بحق جثامين ثلاثة من شهداء الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة صنمات بمديرية المسراخ جنوب تعز، حيث تعرضت الجثامين لعمليات تمثيل وتشويه وصفت بالوحشية.

وبحسب المصادر، تعرض جثمان الشهيد (رهيب عبدالحميد) لبتر أطرافه وسكب مادة الأسيد عليه وقطع أذنيه وفقء عينيه، فيما فُصل رأس الشهيد (حلمي مجلي) عن جسده، وانتُزع قلب الشهيد الثالث.

وتُعد هذه الواقعة الثانية من نوعها خلال أقل من شهرين، بعد تسليم جثامين شهداء آخرين ظهرت عليها آثار تشويه وتكسير للأطراف والأكتاف، وفق ما وثقته الجهات الطبية عقب تسلمها عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

القوات المسلحة: مواد كيميائية حارقة وطمس للوجوه وتكسير للأطراف

وكان الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي، قد كشف في بيان سابق تفاصيل تشويه جثامين شهداء من منتسبي القوات المسلحة في جبهات تعز، مؤكداً أن الجهاز الطبي بالمستشفى العسكري وثق تعرضها للحرق بمواد كيميائية وتكسير الأطراف وطمس معالم الوجوه.

وقال النزيلي إن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً لحرمة الموتى التي تصونها الشريعة الإسلامية، وترفضها الأعراف القبلية وشيم العرب، فضلاً عن مخالفتها للدستور اليمني وقانون الجرائم والعقوبات العسكرية، الذي يجرّم الاعتداء على الأشخاص المحميين ويعده من جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم.

وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تخالف أيضاً المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكول الإضافي الثاني، والقاعدة 113 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

ولفت إلى أن الجريمة تأتي ضمن سجل سابق من الانتهاكات المماثلة، مستشهداً بإعادة جثمان العميد حسين العصيمي قائد اللواء 161 مشاة، عام 2020، وعليه آثار تعذيب وحرق بالأحماض، بعد أسره جريحاً وظهوره على قناة حوثية بصحة جيدة.

كما أشار إلى واقعة تسليم جثامين جنود احتجزتهم المليشيات أحياءً في محافظة الجوف عام 2023، بعد إعدامهم وإحراق جثامينهم إلى حد طمس ملامحهم، معتبراً أن هذه الوقائع تكشف استمرار الاعتداء على جثامين الضحايا بعد عجز المليشيات عن إخضاعهم وهم أحياء.

وحمل النزيلي مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، داعياً علماء اليمن ومشايخ القبائل في مختلف المحافظات، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات، إلى إعلان موقف واضح إزاء هذه الممارسات، كما طالب الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بفتح تحقيق مستقل وتحديد المسؤولين تمهيداً لملاحقتهم ومحاسبتهم.

وأكد أن هذه الجرائم لن تُطوى أو تسقط بالتقادم، مشدداً على أن ما يتعرض له الشهداء لن يزيد القوات المسلحة إلا إصراراً على استعادة الدولة وفرض سلطتها على كامل الأراضي اليمنية.

الشعبة القانونية تطالب بتحقيق دولي ومحاسبة المتورطين

من جانبها، أدانت الشعبة القانونية بمحور تعز، التمثيل بجثامين شهداء من القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، استناداً إلى تقرير المستشفى العسكري الذي وثق آثار التشويه عقب تسلم الجثامين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكدت الشعبة أن التقرير كشف عن صب مواد كيميائية حارقة على الجثامين، وتكسير الأيدي والأقدام وطمس معالم الوجوه، معتبرة أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً خطيراً لحرمة الموتى وكرامة الإنسان، ومخالفة صريحة للقيم الإنسانية وتعاليم الدين الإسلامي ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفتح تحقيق عاجل وشفاف، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، داعية الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لحماية كرامة الإنسان حياً وميتاً، وإنصاف الضحايا وذويهم، ومنع إفلات المتورطين من العقاب.

وانتقدت الشعبة استمرار صمت الأمم المتحدة وأمينها العام ومبعوثه الخاص إزاء هذه الوقائع، محذرة من أن تجاهلها قد يشجع على تكرار الانتهاكات وتوسيع نطاقها، ومؤكدة أن احترام حرمة الموتى التزام قانوني وإنساني لا تسقطه ظروف الحرب.