كشف وليد صبرة شقيق المحامي والمستشار القانوني المختطف لدى مليشيا الحوثي عبدالمجيد صبرة، عن استمرار احتجاز شقيقه رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على اختطافه، ورغم الوعود السابقة بالإفراج عنه ضمن دفعات المفرج عنهم مؤخراً.

 

وقال صبرة في تصريح صحفي إن الأسرة تلقت اتصالاً من عبدالمجيد قبل يومين، أكد فيه أن لا إجراءات ولا ضمانات ولا إشعارات تشير إلى الإفراج عنه حتى الآن، متسائلاً عن أسباب استمرار احتجازه قائلاً: «لماذا كل هذا التعنت والظلم؟ وما الداعي لاستمرار احتجاز محام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب منشور على فيسبوك»؟

 

ودعا صبرة جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري عن شقيقه، كما ناشد النشطاء والإعلاميين والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية تبني قضيته، باعتبارها حالة احتجاز تعسفي تتعارض مع المبادئ القانونية والإنسانية.

 

وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت المحامي عبدالمجيد صبرة منتصف سبتمبر 2025 بعد مداهمة مكتبه في منطقة شميلة بصنعاء، حيث تم مصادرة مقتنيات شخصية واقتياده إلى جهة مجهولة، وفق روايات حقوقية متطابقة.

 

ويُعد صبرة من أبرز المحامين المدافعين عن المختطفين في سجون الحوثيين، بمن فيهم الصحفيون المحتجزون منذ سنوات، الأمر الذي اعتبره حقوقيون تصعيداً خطيراً يستهدف الأصوات القانونية المستقلة التي توثق الانتهاكات وتدافع عن الضحايا.

 

وتزامنت عملية الاختطاف مع حملات مداهمة واختطافات واسعة طالت ناشطين وإعلاميين ومحامين في مناطق سيطرة الحوثيين، تزامناً مع الاحتفالات بالعيد الـ63 لثورة 26 سبتمبر، ما فُسر على أنه محاولة لتضييق المجال العام وإسكات أي أصوات ناقدة.