شهدت قرية عصر غربي العاصمة المختطفة صنعاء، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعاً قبلياً موسعاً ضم مشايخ وأعيان ووجهاء وعُقال وأهالي ومالكي الأراضي، لبحث ما وصفوه بـ"تجاوزات" هيئة الأوقاف التابعة لمليشيا الحوثي ومساعيها لانتزاع ملكيات خاصة عبر إجراءات ومسارات قضائية غير مشروعة.

 

وبحسب المجتمعين، فقد أقدمت هيئة الأوقاف على نقل قضايا أهالي عصر من المحاكم المختصة إلى ما تُسمى بمحكمة الأوقاف التابعة للمليشيا، في خطوة اعتُبرت محاولة لإيجاد مبررات قانونية "من العدم" لانتزاع ملكيات خاصة لا تستند أي دعاوى بشأنها إلى أساس شرعي أو قانوني.

 

وشارك في الاجتماع عدد من الشخصيات القبلية البارزة، بينهم: الشيخ محمد مشلي الرضي، والفندم حمود العصري، والشيخ محمد حزام العصري.

 

وجرى خلال الجلسات الممتدة على يومين استعراض تفاصيل القضايا العقارية التي تم تحويلها بشكل مفاجئ إلى محكمة الأوقاف الحوثية، وهو ما اعتبره المجتمعون إخلالاً بالإجراءات القانونية وتعسفاً بحق المواطنين ومحاولة لفرض سلطة مزعومة على حساب القضاء الرسمي المختص.

 

وأكد الحاضرون تمسكهم الكامل بحقوقهم الشرعية والقانونية، ورفض التنازل عنها تحت أي ظرف.

 

وبحسب وثيقة صادق عليها الحاضرون، فقد تم الاتفاق على تنفيذ خطوات تصعيد قانونية ومجتمعية منظمة، وتوحيد الموقف، ودعوة جميع أهالي عصر للحضور في الموعد والمكان اللذين سيُعلن عنهما لاحقاً.

 

وأكدت اللجنة المنبثقة عن الاجتماع أن وحدة الصف هي الضمانة الأساسية لمنع أي سطو أو تجاوزات مستقبلية.

 

ويُعد هذا الاجتماع واحداً من أكبر التحركات المنظمة في مواجهة محاولات هيئة الأوقاف الحوثية السيطرة على أراض خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

 

ويرى متابعون أن هذا التحرك يشير إلى اتساع دائرة الرفض الشعبي، وازدياد الوعي القانوني لدى الأهالي، وتحول القضية من قضايا فردية إلى موقف جماعي منظم، وتصاعد عمليات السطو والنهب الحوثية، وسط محاولات ممنهجة لتسييس وسوء استخدام القضاء وتحويله إلى أداة للهيمنة.