نفت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، فرض أي قيود على حركة المواطنين أو منع دخولهم إلى المدينة، مؤكدة التزامها الكامل بحقوق المواطنين المكفولة دستورياً، وفي مقدمتها حرية التنقل.

 

وقالت اللجنة في بيان رسمي إنها تواصلت مع الجهات الأمنية والمعنية في الميدان عقب تداول أنباء عن تقييد الحركة، مؤكدة أن حركة العبور تسير بصورة طبيعية ومنتظمة عبر المداخل الرئيسية، وأن الإجراءات المتبعة تندرج في إطار التنظيم والتسهيل، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والظروف الخاصة للمسافرين، دون المساس بحقوقهم أو كرامتهم.

 

وشددت اللجنة الأمنية على حرصها تعزيز السلم الاجتماعي وترسيخ الثقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وتجنب تداول معلومات غير صحيحة، والاعتماد على النزول الميداني للتحقق من واقع الإجراءات الأمنية.

 

وجاء بيان اللجنة رداً على بيان صادر عن مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، أعرب فيه عن قلق القيادة إزاء ما وصفها بـ”إجراءات فرضتها تشكيلات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي”، تمثلت في تقييد حركة مواطنين قادمين من عدد من المحافظات، ومنعهم من المرور عبر مداخل رئيسية للعاصمة المؤقتة.

 

وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً صريحاً للدستور، ومخالفة لاتفاق الرياض ومرجعيات المرحلة الانتقالية، لما تنطوي عليه من تمييز مناطقي، واحتجاز مسافرين بينهم عائلات ومرضى وطلاب، بما يقوض السلم الاجتماعي ويضاعف المعاناة الإنسانية.

 

وأضاف أن مكتب رئاسة الجمهورية تلقى بلاغات موثوقة عن حالات اعتقال واختطاف في عدن، صدرت بتوجيهات من قيادات في قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، في مخالفة للضمانات القانونية التي تحظر الاحتجاز خارج إطار القضاء.

 

ودعا المصدر المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الإنهاء الفوري وغير المشروط لكافة القيود المفروضة على حركة المواطنين، واحترام اختصاصات مؤسسات الدولة، محذراً من أي إجراءات أحادية تمس المصالح العامة أو تنتقص من سيادة القانون.

 

كما أكد أن الدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وضمان حرية التنقل، داعياً المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام إلى توثيق هذه الانتهاكات وتسليط الضوء على آثارها الإنسانية، خصوصاً على النساء والأطفال.