قالت الأمم المتحدة، الأحد، إن النظام الصحي الهش في اليمن يشهد تدهوراً متسارعاً، في ظل انخفاض التمويل وقيود تشغيلية خطيرة تهدد استمرارية تقديم الرعاية الصحية، بالتزامن مع تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ونقص المياه والصرف الصحي وتفشي الأمراض.

 

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تقرير حديث حول المستجدات الإنسانية، أن تمويل قطاع الصحة لم يتجاوز حتى ديسمبر الماضي نسبة 47.5%، فيما لم تصل الخدمات الصحية إلا إلى 43% من المستفيدين المستهدفين ضمن خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لعام 2025.

 

وأشار التقرير إلى أن 453 منشأة صحية واجهت منذ مطلع العام الماضي إغلاقاً جزئياً أو وشيكاً في 22 محافظة، بينها 177 مركز رعاية صحية أولية، و200 وحدة رعاية صحية أولية، و76 مستشفى، و18 عيادة متنقلة.

 

وبيّن أن هذه المرافق توزعت بين مناطق سيطرة الحوثيين التي تضم 53 مستشفى و130 مركزاً و144 وحدة رعاية صحية وعيادة متنقلة واحدة، ومناطق نفوذ الحكومة التي تضم 23 مستشفى و47 مركزاً و56 وحدة رعاية صحية و17 عيادة متنقلة.

 

وأكد التقرير أن 59.3% فقط من المرافق الصحية في اليمن تعمل بكامل طاقتها، ومعظمها يعتمد على الدعم الإنساني، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى فقدان 2300 مرفق صحي لدعمها، لا سيما في مناطق سيطرة الحوثيين، ما سيحرم ملايين اليمنيين من خدمات منقذة للحياة.

 

وأضاف أن عدم صرف رواتب العاملين الصحيين ونقص الوقود واستمرار شح الأدوية، فاقم من حدة الأزمة، مشيراً إلى أن أقل من نصف المرافق الصحية تقدم خدمات الطوارئ الأساسية للأمهات وحديثي الولادة، الأمر الذي يرفع مخاطر الوفيات.

 

كما حذر التقرير من تزايد هشاشة سلاسل إمداد الأدوية والمستلزمات الطبية، وتراجع توفر الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية وأنظمة التبريد والإحالة الطبية، لافتاً إلى تصاعد حالة عدم اليقين بشأن استدامة الخدمات الصحية المدعومة من البنك الدولي، مع ترجيحات بإغلاق المزيد من المرافق خلال الفترة المقبلة.