فيصل المجيدي

فيصل المجيدي

مهازل المحاكمات مستمر… حين يُحاكم الفكر وتُجرَّم المعرفة

منذ 8 أشهر

تتواصل فصول المهزلة الحوثية تحت لافتة “ مسمى المحكمة الجزائية غير الشرعية ”
وفي جلسة 13 ديسمبر 2025 أعلنت سبأ الحوثية أنه محكمة الحوثي  - فرع استخبارات الشرطة  - واجهت المختطفين (من السادس إلى العاشر من أصل 13) بما سمّته “أدلة الإثبات”..
 
وما هي هذه “الأدلة”؟
من ضمن الأدلة: دراسات، أبحاث، تحليلات عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والحزبي في اليمن!
نعم…
التفكير صار جريمة.
التحليل صار تخابرا.
والبحث الأكاديمي صار عمالة!
من ضمن من قدّموا إلى هذه “المهزلة ” هم أساتذة جامعات ومفكرون و باحثون أصحاب مؤلفات ودراسات — أي نخبة المجتمع اليمني التي يُفترض أن تُكرَّم لا أن تُقاد إلى المقصلة..
والأخطر:
مسمى قرار الاتهام يزعم أن “الوقائع” تمتد من 1987 حتى 2024…
أي قبل أن تولد جماعة الحوثي بعقود!
فهل تريد الجماعة أن تقول إنها كانت تراقب وتحاكم اليمنيين قبل أن تخرج من الكهف؟
أم أن الأمر ببساطة هلوسة أمنية وسيناريو ركيك لإضفاء “عمق زمني” على تهم ملفقة؟!
نحن أمام محاكمة للعقل اليمني واستهداف ممنهج للفكر
وتجريم لكل من كتب او حلّل او فكّر أو لم يسبّح بحمد “الولاية”..
مزعوم الاعترافات التي يتحدثون عنها التي لا وجاهة لها اصلا ولا قيمة قانونية لها ؟
انتُزعت تحت التعذيب.
والملفات؟
مفبركة.
والقضاء؟
مختطف ومُجرف، مُحوّل إلى أداة بيد الأجهزة الأمنية الطائفية المرتبطة بالحرس الثوري..
 
والسخرية السوداء أن يُجلب طلاب كلية الشريعة والقانون - بعد ان تم تطييف التعليم -  لمشاهدة هذه الجلسات
لتُدرَّس لهم العدالة على شكل مسرحية قمع وحتى يُلقَّنوا أن القانون هو ما تقرره المليشيا، لا ما ينص عليه الدستور..!
 
ما يحدث اليوم ليس محاكمة أفراد…
بل محاكمة جيل جمهوري كامل من الوعي اليمني وتمجيد للموت والظلام على حساب الحياة والعلم..
 
ولا يكفي أن تصدر الأمم المتحدة أو أمريكا أو بريطانيا بيانات بلا أسنان؛
هؤلاء المختطفون عملوا في مؤسسات دبلوماسية وتنموية بعلم الدولة اليمنية الشرعية،قبل أن تظهر جماعة الظلام وتلفق لهم تهم “الجاسوسية”
للتغطية على إخفاقاتها وفضائحها…
وأبرزها اعتراف حزب الله نفسه بأنه القائد الفعلي للحوثيين نيابة عن الحرس الثوري الإيراني.
الجماعة تستغل الأوضاع المرتبكة لطرف الشرعية فتمعن في تعذيب اليمنيين..
هذه ليست قضية تجسس…
هذه قضية إبادة للعقل وتجريف للوعي وتحويل القضاء إلى مقصلة سياسية.
 
وما لم يُكسر هذا المسار الآن فإن كل مفكر، كل باحث، كل أستاذ، وكل عقل حر
سيكون هو المتهم القادم…
بتهمة واحدة: أنه لم يكن ظلامياً بما يكفي.