أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان، عن توثيق 160,955 انتهاكاً جسيماً ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين منذ انقلابها على الدولة في 21 سبتمبر 2014 وحتى منتصف عام 2025.

 

وأكد التقرير أن المليشيا تسببت في مقتل 21,946 مدنياً بوسائل مختلفة، بينها القصف العشوائي والقنص المباشر والألغام وعمليات التصفية.. ومن بين الضحايا 3,897 طفلاً (منهم 512 رضيعاً)، و4,123 امرأة، و189 من زعماء القبائل والشخصيات الاجتماعية؛ كما وثق مقتل 3,769 مدنياً نتيجة الألغام المزروعة في القرى والمناطق السكنية، وهو نمط وصفته الشبكة بأنه يرقى إلى جرائم حرب.

 

وسجل التقرير 33,456 إصابة في صفوف المدنيين، بينهم 5,962 امرأة و2,983 طفلاً، إضافة إلى 3,189 إصابة ناجمة عن الألغام؛ وأصيب أكثر من 812 مواطناً بإعاقات دائمة، بينهم 411 طفلاً وامرأة، نتيجة انفجارات طالت الأحياء والطرقات والمزارع والمدارس.

 

وكشف التقرير عن قيام مليشيا الحوثي باختطاف وإخفاء وتعذيب 21,731 مدنياً، بما في ذلك سياسيون وصحفيون وأكاديميون وأطباء ونساء وأطفال ولاجئون وموظفون أمميون؛

كما رصد 2,678 حالة إخفاء قسري لا يزال مصير أصحابها مجهولاً، و1,937 مختطفاً تعرضوا للتعذيب، بينهم 476 ضحية توفوا تحت التعذيب أو بسببه.

 

وأشار التقرير إلى أن المليشيا تدير نحو 778 سجناً ومعتقلاً في مناطق سيطرتها، بينها مئات السجون السرية داخل مبانٍ رسمية ومدنية، في انتهاك صارخ للقوانين والمعايير الدولية.

 

كما وثّقت الشبكة 1,232 عملية تفجير لمنازل ومنشآت، و56,287 انتهاكاً بحق ممتلكات مدنية خاصة، و4,121 انتهاكاً طالت مرافق صحية وعاملين في القطاع الطبي؛ إضافة إلى مئات الانتهاكات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، بما في ذلك القتل والاختطاف والإخفاء وإغلاق المؤسسات الإعلامية وحجب المواقع.

 

وأكدت الشبكة أن حجم الانتهاكات يعبّر عن نمط ممنهج واسع النطاق يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبةً بضغط دولي منسق لإجبار المليشيا على الإفراج عن المختطفين ووقف التعذيب، واعتبار جماعة الحوثي كياناً إرهابياً يمارس انتهاكات منظمة تستدعي إجراءات دولية رادعة.