أدان اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي – فرع اليمن، القرارات الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء، والقاضية بإعدام 17 مواطناً يمنياً والحكم بالسجن على آخرين، معتبراً أنها صدرت في سياق قضائي تفتقر فيه المحاكم إلى أبسط ضمانات العدالة والشفافية.

 

وقال الاتحاد في بيان صادر الأحد، إن إصدار قرارات بهذه الخطورة في ظل ظروف استثنائية وانهيار منظومة العدالة يمثل تهديداً مباشراً للحق في الحياة وانتهاكاً صارخاً للمبادئ القانونية الدولية، مؤكداً أن المتهمين حُرموا من شروط المحاكمة العادلة ومن حقوق الدفاع المكفولة قانوناً.

 

وشدد الاتحاد على أن تحييد القضاء ضرورة ملحة لحماية المدنيين، وأن استغلال المحاكم في سياق الصراع يزيد تعقيد المشهد اليمني ويعمّق الانقسامات، محذراً من تداعيات إنسانية خطيرة إذا استمر توظيف القضاء لأغراض سياسية.

 

وطالب الاتحاد، الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات الإقليمية والدولية، بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ القرارات ومراجعتها عبر لجنة قانونية مستقلة وشفافة تضمن احترام المعايير الدولية وحقوق الإنسان.

 

وأكد البيان التزام اتحاد الإعلاميين برصد وتوثيق الانتهاكات ونقل الحقيقة للرأي العام، والدفاع عن الضحايا وضمان صون كرامة الإنسان اليمني.