تعرض المستثمر اليمني أحمد مصلح اللوزي لعملية نهب واسعة قُدرت بتسعة مليارات ريال يمني، نفذها نافذون في مليشيا الحوثي، في واقعة تعكس تصاعد الانتهاكات ضد القطاع التجاري في مناطق سيطرتهم.

 

وقالت مصادر مطلعة إن قضية اللوزي تنقلت بين مختلف المؤسسات والجهات المختصة الخاضعة للمليشيا، من أعلى مستوياتها إلى أدناها، بعد تقدمه بعشرات الشكاوى الرسمية دون أي تجاوب، رغم توثيقه كل ما تعرض له في ملفات رسمية ورفعها.

 

وبحسب المصادر، فإن اللوزي واجه بالإضافة إلى نهب أمواله حملات تشويه وإغلاق شركاته، مؤكدة أنه ظل لسنوات يتجنب كشف ما يجري للرأي العام مراعاة للظروف الراهنة، إلا أن قيادات المليشيا قابلت كل مناشداته بـ"التجاهل والمراوغة"، حد قوله، رغم مخاطبته مكتب زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي مباشرة.

 

وأثارت القضية موجة تضامن واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا ناشطون وشخصيات اجتماعية وحقوقية إلى دعم اللوزي وإنصافه، محذرين من أن الخيارات التصعيدية، بما فيها التحركات القبلية والاحتجاجية، تظل مطروحة في حال واصلت المليشيا تجاهل القضية.

 

ويرى متابعون أن ما يتعرض له اللوزي يعكس اتساع دائرة التعسفات والابتزاز ضد المستثمرين وكبار التجار في مناطق سيطرة الحوثيين، بما يهدد بيئة الأعمال ويعمق نزيف رأس المال الوطني.