شركة "صقر الحجاز" تطالب بإعادة فتح التحقيق في كارثة "العرقوب"
- عدن، الساحل الغربي:
- 09:03 2025/11/15
طالبت شركة صقر الحجاز للنقل البري بإعادة فتح التحقيق في حادثة انقلاب واحتراق إحدى حافلاتها في منطقة العرقوب بمحافظة أبين، والتي أسفرت عن وفاة 14 شخصاً وإصابة آخرين، مؤكدة امتلاكها أدلة جديدة تُرجح وجود شبهة جنائية في الحادثة.
وقالت الشركة في بيان رسمي، إنها حصلت على صور ومقاطع فيديو تظهر آثاراً لما قالت إنه إطلاق نار باتجاه الحافلة قبل اندلاع الحريق، مشيرة إلى أنها زودت رئيس الوزراء سالم بن بريك بهذه الأدلة، إلى جانب ملفات وبيانات إضافية تتعلق بالحادث.
وأكدت الشركة أن التسجيلات والصور الميدانية من موقع الحادث تُظهر وجود علامات واضحة لطلقات نارية، في تناقض مع ما ورد في تقرير اللجنة الحكومية، الذي حمّل الشركة المسؤولية عن الحادث ولم يُشر –بحسب قولها– إلى أي خلفيات أمنية أو جنائية محتملة.
وأوضحت أن من بين الأدلة المتوفرة لديها معلومات تشير إلى إصابة سائق الحافلة بطلق ناري قبل وقوع الحادث، معتبرة أن هذا العامل "حاسم في فهم ما جرى"، وأن تجاهل هذه النقطة "يمس نزاهة التحقيق ويمنع الوصول إلى الحقيقة".
ودعت "صقر الحجاز" إلى تشكيل لجنة تحقيق جديدة ومحايدة لإعادة تقييم مسرح الحادث، بما في ذلك: معاينة الآثار المحتملة للرصاص في هيكل الحافلة؛ واستخراج جثة السائق وإخضاعها لفحوصات طبية متقدمة؛ ومراجعة إفادات الشهود والناجين؛ ومحاسبة الجهات التي تجاهلت –وفق قولها– هذه المعطيات في التقرير السابق.
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق قد أعلنت إيقاف نشاط الشركة مؤقتاً بعد رصد "اختلالات فنية وتشغيلية"، مؤكدة أنها سترفع تقريراً شاملاً إلى رئيس الوزراء يتضمن: نتائج التحقيق الميداني والفني؛ وتقارير النقل والأمن والمرور والصحة؛ وتوصيات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
وأوضحت اللجنة أنها استمعت إلى إفادات الناجين والمصابين، وشكلت صورة متكاملة لمسار الرحلة التي انطلقت من الرياض قبل أن تنتهي في العرقوب بحادثة وُصفت بأنها "من أكثر الكوارث المروعة" التي شهدتها طرقات اليمن خلال السنوات الأخيرة.
وفي الخامس من نوفمبر الجاري، اندلعت النيران في حافلة نقل جماعي تابعة للشركة عقب اصطدامها بسيارة من نوع "فوكسي"، أدى إلى وفاة 14 راكباً بينهم السائق ومساعده، وإصابة آخرين.
ويأتي بيان الشركة ليعيد الحادثة إلى الواجهة، في ظل تضارب الروايات بين فرضية الخطأ الفني التي رجحتها اللجنة الحكومية، واحتمال الفعل الجنائي الذي تؤكده "صقر الحجاز".
