طالبت نقابة المحامين اليمنيين في صنعاء، النيابة العامة الخاضعة للحوثيين، بالتحقيق في واقعة اعتداء عناصر أمنية حوثية على أحد المحامين أثناء تأدية مهامه داخل قاعة المحكمة، في حادثة تعكس تدهور البيئة العدلية في مناطق سيطرة المليشيا.

 

وقالت النقابة في رسالة وجهتها للنائب العام التابع للمليشيا، إنها تلقت بلاغاً يفيد بتعرض المحامي عادل محمد صغير الفقيه، ظهر الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري، لاعتداء بالضرب والركل بأعقاب البنادق من قبل أفراد يتبعون الأمن المركزي الحوثي داخل محكمة جنوب غرب الأمانة، أدى إلى إصابته برضوض وكدمات وكسر في كاحله الأيسر.

 

وأشارت إلى أن العناصر حاولت مصادرة هاتف المحامي ومقتنياته الشخصية واقتياده قسراً إلى سجن الاحتياط، أمام مرأى القاضي وعضو النيابة والحضور، في انتهاك صريح للقوانين التي تحمي مهنة المحاماة وكرامة المحامين أثناء أداء مهامهم.

 

وأكدت النقابة أن الاعتداء يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، مستندة إلى مواد في قانون المحاماة والجرائم والعقوبات، داعية إلى التحقيق العاجل وضبط الجناة وإحالتهم للمحاكمة.

 

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة انتهاكات متكررة يتعرض لها المحامون في مناطق سيطرة الحوثيين، وسط تزايد القيود على الحريات العامة والممارسات العدائية ضد العاملين في المجال القانوني.