رئيس الوزراء يبحث مع السفيرتين البريطانية والفرنسية دعم الإصلاحات الاقتصادية وتثبيت الاستقرار

  • الأردن، الساحل الغربي:
  • 11:33 2025/10/09

بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، الخميس، مع سفيرتي المملكة المتحدة وفرنسا لدى اليمن، مستجدات الأوضاع الوطنية والإقليمية والدولية، وسبل تعزيز الشراكة الثنائية ودعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية.
 
وخلال لقائه السفيرة البريطانية عبدة شريف، ناقش رئيس الوزراء الإجراءات الحكومية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وخطط التعامل مع الصعوبات الناتجة عن الحرب وتراجع الإيرادات العامة.
 
وأكد مضي الحكومة في تنفيذ برنامجها للإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد بما يعزز كفاءة مؤسسات الدولة وقدرتها على الوفاء بالالتزامات الحتمية، مشيراً إلى أهمية دعم الأصدقاء في المملكة المتحدة والمجتمع الدولي لجهود تثبيت الاستقرار وتحسين الخدمات العامة.
 
ولفت إلى أن استئناف مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام 11 عاماً يمثل خطوة مهمة لتطبيع الأوضاع الاقتصادية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
 
من جانبها، عبّرت السفيرة البريطانية عن تقديرها لجهود الحكومة اليمنية في ظل الظروف الصعبة، مشيدة بالتقدم في مسارات الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، وبالشفافية التي تتعامل بها الحكومة في إدارة الملفات الاقتصادية، مؤكدة استمرار دعم بلادها لليمن في المجالات الإنسانية والتنموية وبناء القدرات المؤسسية.
 
وفي لقاء آخر، استقبل رئيس الوزراء السفيرة الفرنسية كاترين قرم كمون، حيث جرى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموقف الفرنسي الثابت الداعم للحكومة والشعب اليمني على المستويين الثنائي والدولي.
 
وتناول اللقاء الصعوبات الاقتصادية والخدمية والإنسانية وأولويات الحكومة للتعامل معها، ومسار تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والدعم الفرنسي والدولي لإسناد تلك الجهود.
 
وجدد الدكتور بن بريك تأكيده أن الحكومة ماضية بمسؤولية في تنفيذ أولوياتها رغم الظروف الصعبة، داعياً الشركات الفرنسية إلى العودة للاستثمار في اليمن والاستفادة من الفرص الواعدة في مختلف القطاعات.
 
بدورها، باركت السفيرة الفرنسية نجاح استئناف مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي بعد أكثر من عقد من التوقف، معتبرة ذلك إنجازاً مهماً وخطوة نحو إعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي، مجددة دعم باريس المستمر للحكومة اليمنية وجهودها في مسار الإصلاح الاقتصادي والاستقرار.

ذات صلة