أفرجت مليشيا الحوثي المسيطرة بالقوة والقمع على العاصمة صنعاء، عن أحد المتهمين الرئيسيين في قضية القتل الجماعي المعروفة إعلامياً بـ"قضية سفاح صَرْف" في مديرية بني حشيش، وذلك في تطور أثار غضب أولياء الدم والرأي العام، خاصة بعد أن تزامن ذلك مع مقتل أحد شركاء القاتل ووفاة تاجر أسلحة في ظروف غامضة.

 

وأكد مصدر حقوقي لـ"الساحل الغربي" أن عضو النيابة الجزائية المتخصصة "هلال العبيدي" أصدر قراراً قضى بإطلاق سراح المتهم (محمد سريع) الذي اعترف شريكه في الجريمة (علي عبدالعزيز الصرفي) بأنه كان يطلق النار بنفسه على الضحايا، وبأن السلاح المستخدم يعود إليه شخصياً، وليس إلى الضحايا كما حاولت النيابة تصوير الأمر.

 

وأضاف المصدر أن النيابة تجاهلت أدلة وشهادات تؤكد تورط محمد سريع وآخرين في الجرائم التي راح ضحيتها كل من: أسامة غنّام وعبدالولي النهاري ويونس الصرفي، والذين جرى قتلهم ونهب أسلحتهم وممتلكاتهم، دون أن يتم ضبط أدوات الجريمة أو فحصها حتى اللحظة.

 

احتجاجات غاضبة أمام النيابة ومناشدات للقضاء

 

وشهدت العاصمة المختطفة صنعاء، احتجاجات واسعة نفذها أولياء دم الضحايا أمام مقر النيابة الجزائية المتخصصة، تنديداً بما وصفوه بـ"القرار الجائر" الذي منح الإفلات من العقاب لعناصر العصابة؛ وطالب المحتجون القاضي العلامة "يحيى المنصور" رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة (غير دستورية) بالتدخل العاجل، والاطلاع على ملف القضية، والتقارير الفنية الصادرة من جهاز (الأمن والمخابرات) التي تكشف تورط المتهمين وشركائهم في التخطيط والتنفيذ للجريمة.

 

وأكد المحتجون أن النيابة أصدرت قرارات بـ"لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية" بحق عدد من المتهمين، رغم وجود شهود وأدلة دامغة تثبت تورطهم في الجريمة، وهو ما اعتبروه تواطؤاً فاضحاً وتقصيراً في إجراءات التحقيق والاستدلال.

 

مقتل رشاد المهدلي ووفاة تاجر سلاح يكشفان امتداد العصابة

 

وفي تطور لاحق أفاد المصدر أن (رشاد عامر عبده أحمد المهدلي) وهو سائق دراجة نارية ظهرت صورته برفقة القاتل (سفاح صرف) أثناء قيامهم ببيع سلاح أحد الضحايا، قد عُثر عليه مقتولاً ومرمياً في سد حواري بمديرية حوث في محافظة عمران، بعد نحو عشرين يوماً من تسريب صورته؛ وتشير المعطيات إلى قيام العصابة بتصفيته خوفاً من افتضاح مزيد من خيوط الجريمة.

 

كما توفي تاجر السلاح (إبراهيم الحماطي) في منطقة شملان، في ظروف غامضة، في اليوم ذاته الذي تم فيه اكتشاف جثث المجني عليهم بتاريخ 25 أكتوبر 2024م.

 

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحماطي كان قد اشترى بندقية من المتهمين، ما يرجح فرضية تصفيته لمنع تسريب معلومات إضافية عن العصابة.

 

شبكة إجرامية وتحايل قضائي

 

وأثارت تلك التطورات موجة استنكار واسعة بين الأوساط الحقوقية والاجتماعية، التي اعتبرت أن ما يحدث يمثل تكريساً لمنظومة الإفلات من العقاب في مناطق سيطرة الحوثيين، لا سيما مع ظهور شبهة تواطؤ بين عناصر نافذة في الجماعة الحوثية مع القتلة، بهدف طمس الحقيقة وتحييد الرأي العام.

 

وطالب أولياء الدم بإعادة التحقيق في القضية بشكل شفاف، وإحضار أسلحة الجريمة وفحصها جنائياً، والكشف الكامل عن ظروف القتل التي شملت بتر أطراف الضحايا، وإصدار أحكام بالإعدام حداً وتعزيراً وقصاصاً بحق جميع المتورطين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم الوحشية المنافية للدين والنظام والقانون.