أفرجت مليشيا الحوثي عن 214 سجيناً مداناً بتهريب وترويج المخدرات، كانت قد صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية قبل سيطرة الحوثيين على صنعاء.. وأكدت المصادر أن الجماعة قامت بإعادة دمج هؤلاء السجناء في شبكات التهريب الحوثية مستفيدة من خبراتهم في الترويج داخل مناطق سيطرتها.

 

وأضافت المصادر أن قيادات حوثية بارزة أشرفت على إطلاق سراح هؤلاء السجناء، الذين يُعدّون زملاء لبعض مسؤولي الجماعة؛ ووفرت المليشيا غطاءً أمنياً لعمليات التهريب، حيث أُصدرت أوامر لنقاط التفتيش بعدم اعتراض المركبات المحملة بالمخدرات والسماح لها بالتنقل بحرية.

 

وأكد المصدر أن تجارة المخدرات مُحتكرة ويشرف عليها قيادات حوثية بارزة، حيث تقوم بتنظيم عمليات التوزيع وتحديد الأسعار لضمان تحقيق أرباح مالية ضخمة؛ كما أنشأت المليشيا خلايا متخصصة لتسويق المخدرات في الجامعات والمدارس، مستهدفة الفئات العمرية الصغيرة بهدف إضعاف المجتمع وتسهيل السيطرة عليه.

 

ومن جهة أخرى، يُستخدم المخدر كمحفز للانضمام إلى جبهات القتال، ما يزيد من القلق بشأن تأثير هذه الظاهرة على الأجيال القادمة.

 

وحذرت المصادر من أن انتشار المخدرات بين الأطفال والمراهقين يمثل كارثة اجتماعية وأمنية تهدد مستقبل البلاد، مشيرة إلى أن تجارة المخدرات أصبحت جزءاً من الاستراتيجية الاقتصادية للمليشيا، حيث تُدار بشكل منظم لضمان توثيق المبيعات والأرباح.

 

وطالب المصدر بتحرك محلي ودولي عاجل لوقف هذه الظاهرة التي تهدد المجتمع اليمني وأجياله القادمة، محذراً من استخدام الحوثيين للمخدرات كسلاح لتفكيك المجتمع وتحقيق مكاسب مالية وسياسية.