في اليمن، حيث لا ينجو الصبر من الشكوى ويختنق الأمل تحت وطأة الحروب، تتحول المساعدات الإنسانية إلى أدوات للابتزاز في يد مليشيا لا تعرف غير النهب وسلب الحقوق.. الحوثيون، الذين يتحكمون في شريان الحياة للمواطنين، حولوا الأكياس المملوءة بالقمح إلى متارس عسكرية، وذخائر تُوزّع وفق شروط تعزز سيطرتهم الاستبدادية على المواطن.

 

ومع عودة بعض المنظمات الدولية لاستئناف أنشطتها في مناطق سيطرة الحوثيين، يظهر بجلاء أن الرواية التي سعت الجماعة للترويج لها، بأن تصنيفها كمنظمة إرهابية يقف عائقاً أمام الإغاثة، ما هي إلا أكاذيب.. الحقيقة هي أن هذه الجماعة نفسها هي العقبة الرئيسية التي تعترض أي جهد إنساني حقيقي؛ الحوثيون لا يقفون فقط في طريق المساعدات، بل حولوها إلى سلعة تُستخدم لتوطيد سلطتهم في مناطقهم.

 

الواقع المؤلم يكشف عن كيفية إدارة الحوثيين للمساعدات وكأنها صفقات حرب.. فالمساعدات الإنسانية لا تُسلّم إلا إذا كانت هناك ضمانات لبقاء قبضتهم الحديدية على المناطق الخاضعة لهم؛ ليس الأمر مجرد توزيع مساعدات، بل هو ابتزاز وقمع، حيث تضاف القوافل الإنسانية إلى قائمة غنائم الحرب التي ينهبها الحوثيون بلا هوادة.

 

وإذا كان الحوثيون يزعمون أن التصنيف الإرهابي يعوق عمل الإغاثة، فإنهم لا يتوانون عن اختطاف العاملين في المجال الإنساني وتهديدهم، في دليل ساطع على أن المساعدات ليست سوى أداة في يدهم لإخضاع الجميع لرغباتهم.

 

المجتمع الدولي، الذي يكتفي بإصدار بيانات عن "القلق العميق"، يغض النظر عن معاناة الناس ويمنح الجرئة لهذه الجماعة التي تتاجر في آلام الشعب اليمني؛ هذه البيانات لا تكفي لإطعام جائع أو لإنقاذ مختطف.. الحقيقة أن المجتمع الدولي أصبح شريكاً ضمنياً في تمكين الحوثيين من استمرار انتهاكاتهم التي لا تنتهي.