تتفاقم الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي ضد النساء في محافظة الحديدة، حيث أصبحت الفئات الأكثر ضعفاً هدفاً لحملة قمعية ممنهجة.

 

في حادثة مروعة، اختطفت المليشيا المواطنة فاطمة عايش أحمد من مخيم مركوضة في مديرية الدريهمي؛ وبعد أيام، عُثر على جثتها مقتولة وملقاة في منطقة مهجورة، مما أثار غضباً واسعاً بين الأهالي.

 

كما أقدمت المليشيا، بتاريخ 25 ديسمبر، على احتجاز السيدة حنان أحمد عمر قاضي عند مدخل مدينة الحديدة، وأجبرتها على دفع مبلغ 200 ألف ريال يمني مقابل الإفراج عنها؛ السيدة تعرضت لابتزاز مالي طوال فترة احتجازها التي استمرت خمسة أيام.

 

وفي اليوم نفسه، داهمت المليشيا منزل السيدة أسماء منصور رايب في قرية الشجيرة بمديرية الدريهمي واعتقلتها بتهمة التواصل مع أفراد أسرتها المقيمين في مناطق الحكومة الشرعية؛ ورغم الإفراج عنها بعد ثلاثة أيام، فُرض عليها دفع مبلغ مالي كبير والتوقيع على تعهد بعدم التواصل مع عائلتها، الذين وصفتهم المليشيا بـ"الأعداء".

 

هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على النساء، لا سيما الفقيرات والمهمشات، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعانيها المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

 

منظمات حقوقية ونسوية أدانت هذه الجرائم، واعتبرتها انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية وحقوق المرأة؛ ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والضغط على مليشيا الحوثي لوقف هذه الممارسات؛ كما أكدت أن استمرار هذه الانتهاكات يقوض الجهود الرامية إلى بناء الثقة وتحقيق السلام في اليمن.