شهدت مناطق سيطرة المليشيا الحوثية في الساعات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في الأنشطة العدائية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية والحقوقية.. تتزامن هذه التحركات مع محاولات الحوثيين لتوسيع دائرة الجبايات وفرض قيود على الحريات الشخصية، ما ينذر بتفاقم الأزمات في مختلف المجالات.

 

واصلت المليشيا الحوثية ابتكار آليات جديدة لتحصيل الجبايات، حيث كشفت وثيقة مسربة عن قرار القيادي الحوثي مهدي المشاط بدمج عدد من المؤسسات القضائية مع وزارة العدل وحقوق الإنسان.. يُتوقع أن يتم استغلال ما يسمى "صندوق دعم القضاء" الذي لم يُعلن عنه رسميًا، كوسيلة لجمع الجبايات من المؤسسات التجارية والشركات وحتى من صغار الباعة؛ ويُخشى أن يتحول هذا الصندوق إلى أداة لابتزاز التجار، مما يهدد مصالحهم في حال عدم مساهمتهم.

 

وفي سياق متصل، فرضت مليشيا الحوثي شروطًا مجحفة على أبناء قبيلة أرحب، تتعلق بعمليات الزواج.. حيث ألزمتهم بتمرير وثيقة تحدد المهور وفرضت غرامات مالية على المخالفين؛ أثارت هذه الوثيقة استياءً واسعًا في القبيلة، حيث اعتبرها الكثيرون وسيلة لجمع الأموال وفرض السيطرة على حياتهم الخاصة، مما يُنذر بتفاقم الأوضاع الاجتماعية والإنسانية.

 

على صعيد آخر، استدعت المليشيا الحوثية رجال دين متطرفين من جماعة القاعدة لتدريس عناصرها في محافظة صعدة.. تأتي هذه الخطوة في إطار التقارب الحوثي-الداعشي، حيث يُعتقد أن هؤلاء المدرسون يقومون بتعبئة فرق من الطلاب لتدريبهم على العمليات الانتحارية؛ يعكس ذلك تزايد الخطر الأمني ويزيد من تعقيد الوضع في البلاد.

 

وفي محافظة إب، تعمل قيادات الحوثيين على تأجيج صراع محلي في مديرية الشعر، مما ينذر بتفجر الأوضاع بين أسرتي "آل شهبين" و"آل عبية" حول مشروع "كسارة" لمستثمر حوثي؛ وقد أدى تحفيز نائب مدير أمن المحافظة ومدير المديرية للصراع إلى تفاقم التوترات، مما يعكس تدخل الحوثيين في الشؤون المحلية لزيادة السيطرة.

 

وفي انتهاك صارخ للتراث اليمني، قام القيادي الحوثي قاسم الريامي بنهب أرضية داخل حرم قلعة الملك شمر يهرعش في البيضاء؛ استغل الريامي نفوذه لبناء مسكن شخصي، في الوقت الذي تحولت فيه القلعة إلى ثكنة عسكرية بعد اجتياح الحوثيين للمدينة عام 2014، مما يُظهر تجاهلهم للحفاظ على التراث الثقافي.

 

علاوة على ذلك، فرضت مليشيا الحوثي جبايات على نتائج اختبارات الطلاب، حيث تراوحت الرسوم بين 300 و600 ريال؛ في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء الأسعار، زادت هذه الجبايات من الأعباء المالية على الأسر.

 

وأخيرا وليس آخرا في ظل تصاعد انتهاكات الجماعة، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين جلسة جديدة لمحاكمة عدنان الحرازي، الذي يُحتجز منذ عامين ويواجه حكمًا بالإعدام بتهم ملفقة؛ ورغم أهمية الجلسة للرد على طعن فريق الدفاع، لم تقدم النيابة أي رد، مما يُعتبر استمرارًا للمماطلة، وقد استنكرت منظمات حقوقية هذا القرار وطالبت بالإفراج عن الحرازي.

 

تتضح من هذه التصرفات نمط متزايد من الاستبداد والسيطرة من قبل المليشيا الحوثية، التي تسعى لتحقيق أهدافها عبر تعزيز سلطتها على الأهالي واستغلال مواردهم؛ هذه السياسات القمعية تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرتها.