كشف تقرير حديث لمبادرة "استعادة" أن مليشيا الحوثي استولت على نحو 9 مليارات دولار من المساعدات الدولية المخصصة لليمنيين، مستفيدة من الفساد المستشري عبر ما يُسمى مجلس إدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية.. وقد استخدمت هذه الأموال في تمويل حربها العبثية ضد المدنيين، مما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها.

 

منذ عام 2015 وحتى مايو 2024، بلغ إجمالي التمويل الوارد لخطط الاستجابة الإنسانية في اليمن حوالي 19 مليار دولار، رغم مطالبات أممية تتجاوز 31 مليار دولار؛ وقد جرى تحويل حوالي 75% من هذه المساعدات، أي 13.5 مليار دولار، إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

 

وتمكنت مليشيا الحوثي من السيطرة على المساعدات الإنسانية عبر المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية (سكمشا)، الذي منحهم القدرة على مراقبة وتقييد أنشطة المنظمات الإغاثية، وتحديد قوائم المستفيدين، بالإضافة إلى فرض شركاء تنفيذ محليين على المشاريع الإنسانية.

 

وحسب التقرير، لم تتخذ المنظمات الدولية إجراءات كافية لمنع الحوثيين من نهب المساعدات، حيث تم بيع كميات كبيرة من الأدوية المسروقة في الأسواق، وفرض رسوم على خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة كمساعدات.

 

كما توجه الحوثيون المنظمات الدولية بعدم التعامل مع بنوك غير معتمدة، مما ساعدهم في النهب؛ وفرضوا إرسال جميع السفن إلى ميناء الحديدة بدلاً من ميناء عدن، ما أتاح لهم فرصة تحقيق أرباح ضخمة من المساعدات الأجنبية.

 

وبمجرد وصول المساعدات إلى ميناء الحديدة، كانت المرحلة التالية من السيطرة الحوثية تبدأ، حيث تتلاعب المليشيا بقوائم المستفيدين وتستخدم المساعدات لأغراضها الخاصة، مما ضاعف من معاناة المدنيين وعمق الأزمة الإنسانية في اليمن.